قررت الحكومة الأردنية، الأحد، سحب مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد جدل واسع بسبب احتمالية حده من حرية التعبير والحريات الإعلامية.

وكانت الحكومة السابقة قد أقرت مشروع القانون، مما أثار انتقادات واسعة في البلاد، لما يحويه من عقوبات مغلظة مرتبطة بالفضاء الإلكتروني، ومصادرة حرية الرأي، ما يشكل انتهاكاً صريحاً وخطيراً لأحكام الدستور الأردني والمواثيق الدولية ذات الصّلة التي صادق عليها الأردن.

وقالت متحدثة الحكومة الأردنية، "جمانة غنيمات"، في بيان بثته الوكالة الرسمية "بترا"، الأحد، "إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة".

وأضافت أن "القرار يأتي تجاوباً مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز".

وأوضحت أن "الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية؛ تمهيداً لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة".

وأشارت "جمانة" إلى أنه "سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية والتحريض عليها، وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، إضافة إلى دراسة فتح المادة 11 من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية".

وبينت أن "الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين، ومن ثم ستعيده لمجلس النواب".

وتنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 على أنه "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو أي نظام معلومات، تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على ألفي دينار".