تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 15.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مقابل 17.5% في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الإثنين، إن التضخم الشهري تراجع بنسبة 0.7% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14.5% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وبحسب "الأناضول"، في رصد لها استنادا لبيانات "الإحصاء"، فإن يونيو/حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2% في يوليو/تموز 2017.

وبدأ التضخم، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال البنك المركزي، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 10 مايو/أيار 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50% و150% و250%.

وفي يونيو/حزيران الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4%.

كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% وتصل حتى 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.

بينما في 21 يوليو/تموز، قررت الحكومة، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.