أقام محامون مصريون دعوى قضائية تطالب شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر بعزل الدكتور "سعدالدين الهلالي"، أستاذ الفقه المقارن من منصبه، بناء على تصريحاته المثيرة للجدل حول قضية المساواة في المواريث.

وأثار "الهلالي" جدلا واسعا بعد إعلانه تأييد القانون الذي صدق عليه الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" مؤخرا، ويقضي بالمساواة القانونية في الميراث بين الرجال والنساء، على عكس ما تقرر الشريعة الإسلامية.

واستند المحامون الخمسة وهم "محمود صلاح عواد، وأحمد محمد عبدالحميد، وأحمد بهاء محمد وأحمد مهدي أحمد"، في دعواهم إلى بيان من اللجنة الفقهية بالأزهر الشريف للرد على ما صدر من "الهلالي" بشأن مساواة المرأة بالرجل في الميراث.

وجاء في بيان اللجنة "إنها لأيام تكثر فيها الفتن وتموج كما يموج البحر من شبهات وشهوات ويملأ دعاتها جنبات الأرض زورا وبهتانا، طعنا في ثوابت الإسلام ومحاولة لخلخلة قواعده الراسخة وإستبدالا لغيرة به من مبادئ وضعية أو أفكار أرضية".

وأضافت "إن ما يبعث في النفس دواعي الأسى والحزن أن يصدر هذا الكلام من أحد أساتذة جامعة الأزهر وقد كان لشيخه فضيلة الإمام الأكبر (أحمد الطيب)، كلام قاطع وحاسم منذ أشهر قليلة حول هذا الموضوع، واعتقدنا أن كلام فضيلته قد أنهى أي جدال حول هذه المسألة؛ فإذا بأحد أساتذة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث معتمدا على منهج متخبط ومتردد استدلالا واستنباطاً ويفضي إلى شر عظيم وخطر داهم على الأمن القومي للبلاد، حيث يفتح الباب على مصراعيه لأصحاب الأفكار الظلامية والمناهج الإرهابية".

ولفتت الدعوى إلى أن حديث "الهلالي" حول المواريث لم يكن أول تصريحاته المثيرة للجدل بين المصريين، ففي فبراير/شباط 2014، شبه أستاذ الفقه المقارن وزير الدفاع السابق (الرئيس الحالي) "عبدالفتاح السيسي" ووزير الداخلية الأسبق "محمد إبراهيم" بـ"رسولين بعثهما الله"، وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أشار إلى عدم وجوب الدفاع عن المسجد الأقصى "حتى لا ندخل في حرب دينية مع اليهود"، وفي العام  2012، صرح أن "البيرة" المصنوعة من الشعير، و"الخمر" المصنوع من التمر، و"النبيذ" المصنوع من العنب "حلال ما دام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل شاربه".

وأشارت الدعوى إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 2014، أصدر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، بيانا شديد اللهجة ضد "الهلالي" بعد تصريحه أن "شهادة لا إله إلا الله تكفي للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم"، واعتبر المجمع أن هذا التصريح "ينبئ عن فكر منحرف فيه مخالفة جريئة للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة".

واختتم المحامون دعواهم بالقول "لم يتوقف أستاذ الفقه المقارن عن إثارة الأزمات والصدامات، بما يطرحه من آراء مستندة فى كثير من الأحيان لفتاوى شاذة أو لتفاصيل هامشية منزوعة من سياقها، وربما يصعب حصر حجم ما أثاره الرجل من أزمات، كان آخرها قوله إنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته المتوفاة، شريطة ألا تكون تمت تربيتها معه أو فى منزله".

ووافقت جامعة الأزهر، السبت، على التصريح لـ"الهلالي" بالظهور في وسائل الإعلام مجددا، على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية، وبشرط الالتزام بالمنهج الأزهري.

وكان "الهلالي" أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، تنفيذا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018 الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.

وينص القرار في مادته الأولى على أنه "يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية وتنظيم العمل".