"الخلاف بين عبدالفتاح السيسي وأحمد الطيب ديني وسياسي على السواء".. هكذا قدم الباحثان بمركز كارنيغي للشرق الأوسط "ناثان براون" و"كاسيا باردوس" خلاصة حول تكرار السجال بين شيخ الأزهر والرئيس المصري حول تفسير النصوص الدينية.

وذكرت تقارير أوردها المركز، في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن الشق الديني للخلاف يتثمل في محاولة "السيسي" تمرير تفسيرات دينية يرفضها الأزهر، منها عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي من منطلق الحفاظ على أكبر نسبة ممكنة من استمرار لبنة الأسرة المصرية باعتبارها وحدة تشكيل المجتمع الأساسية.

لكن شيخ الأزهر عبر عن موقف رافض لتجاوز نصوص القرآن والسنة الصريحة بدعوى البحث عن المصالح أو المقاصد، وهو ما بدا جليا في موقفه الرافض من محاولة تمرير قانون للمساواة المطلقة في الإرث بين الرجل والمرأة بتونس.

غير أن هذا الشق الديني ليس سوى السطح الظاهر لعمق الصراع السياسي بين "السيسي" و"الطيب"، بحسب "كارنيغي"، والذي يتمثل في 4 ملفات رئيسية يتنافسان على السيطرة عليها، وهي: الإشراف على الخطاب الديني في المساجد، وإصدار الفتاوى، وإصلاح مناهج التدريس، وتدريب الأئمة.

فـ"السيسي"، الذي أشرف على مخطط للقضاء على الاستقلال النسبي لكافة مؤسسات الدولة المصرية، بما فيها القضائية، يحاول إلحاق الأزهر بالركب، ليس فقط باستخدام أدوات الضغط الإعلامية، بل عبر وزارة الأوقاف المصرية ذاتها.

وفي هذا السياق، تشير تقارير "كارنيغي" إلى أن وزارة الأوقاف تبنت مبادرة لتدريب الأئمة في الأكاديمية الوطنية الملحقة بالرئاسة المصرية، بدلا من تدريبهم في الأزهر، وفق مناهجه دراسية لا تتضمن علوما دينية وحسب، بل مواد في القانون والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس، على أن يبدأ التدريب بحلول أواخر يناير/كانون الثاني من العام المقبل (2019).

والسبب في تبني الوزارة للمشروع هو انتقاد "المسؤولين" للبرامج التدريبية التي يعتمدها الأزهر؛ لاقتصارها فقط على العلوم الدينية، التي يقولون إنها لا تشجع التفكير المستنير.

ومن هنا جاء سجال "السيسي" و"الطيب" باحتفالية المولد النبوي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ انتقد شيخ الأزهر، من يشككون في صحة الحديث، نظرا إلى أنه يشكل أساس الشريعة الإسلامية في جزء كبير منها، بينما اعتبر الرئيس المصري القضية لا تمثل جوهر المشكلة الإسلامية، منبها إلى أن "التهديد الحقيقي لا يتأتى من التشكيك بالحديث بل من التفسيرات المشوهة للدين" حسب قوله.

وأشارت تقارير "كارنيغي" إلى أن عوامل عدة ساهمت في عدم اكتمال هيمنة "السيسي" على المؤسسة الدينية، بخلاف باقي مؤسسات الدولة المصرية، منها المكانة الشعبية والعالمية للأزهر، وما يحظى به "الطيب" من "قواعد شعبية" مستعدة لدعمه، تتمثل في ملايين الخريجين من مؤسسات الأزهر التعليمية، وأعضاء الجمعيات الصوفية والقبائل المرتبطة به في جنوب مصر (محافظة الأقصر تحديدا)، والرأي العام المتدين المستاء من العنف الذي لجأ إليه نظامه إبان الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب عام 2013.

وعن أسلوب إدارة الصراع بينهما، يشير المركز إلى أن الأزهر يستخدم أدواته المتاحة، ومنها خطابات "الطيب" ونفوذ هيئة كبار العلماء، في مقابل استخدام "السيسي" لأدوات الدولة، خاصة وسائل الإعلام، التي تلقت مؤخرا تعليمات بتجاهل رفض الأزهر لقانون مساواة الإرث في تونس.

ومن بين أدوات "السيسي" أيضا، بحسب "كارنيغي"، تنظيم القوات المسلحة المصرية لندوات مخصصة لطلاب الأزهر، تستهدف "زيادة وعيهم بشأن الأعمال البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب".

وبحسب المركز، فإن المؤشرات تفيد بأن النظام العسكري في مصر سيعتمد، في المرحلة المقبلة، على استراتيجية لإخضاع الأزهر عن طريق وسائل أكثر ليونة، بغية عدم الضغط مباشرة ضد مؤسسة لا تزال تحظى بتقدير واسع في المجتمع المصري والعالم الإسلامي.