قررت إمارة أبوظبي تعليق منح المساعدات للعاطلين عن العمل، لحين تقديمهم ما يثبت عجزهم عنه.

وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي "مغير الخييلي"، إن "القادرين على العمل من سكان الإمارات، والذين رفضوا 3 عروض للعمل، سيحرمون من المساعدات التي تقدمها الدولة"، وفقا لصحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية.

وأضاف: "يجب علينا إيجاد فرصة عمل لكل إماراتي، وعدم تركهم يعتمدون على المعونات الحكومية في حال كانوا قادرين على العمل".

وتقدم الإمارات المساعدة لمواطنيها في بحثهم عن العمل حتى في القطاع الخاص، حيث تمارس هناك سياسة توطين اليد العاملة.

وتدفع الإمارات حاليا لكل مواطن عاطل عن العمل أو غير متزوج زهاء 6 آلاف درهم شهريا، ومبالغ أعلى بكثير للمتزوجين وأصحاب الأسر الكبيرة، فيما يبلغ متوسط الراتب في إمارة أبوظبي 10 آلاف درهم شهريا.

ووفق مسح حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، سجل معدل البطالة بين المواطنين نحو 9.6%، العام الماضي، في حين سجل 2.1% بين الوافدين.

وكان معدل البطالة في الإمارات قد سجَّل 1.6% في 2016، وسجَّلت حينها البطالة 6.9% بين الإماراتيين، ونحو 1.4% بين الوافدين.

وحسب المسح، استوعب القطاع الخاص نحو 72% من المشتغلين في العام الماضي، في حين يعمل 8.3% في القطاع الحكومي المحلّي، و2.3% في الحكومة الاتحادية، و4.7% في القطاع المشترك بين الحكومي والخاص.

ويشكل الأجانب 83% من سكّان الإمارات، البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة تقريباً، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا؛ مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.