حملت منظمة حقوقية وزارة الداخلية المصرية، مسؤولية انتهاك ودهس القانون، وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط. 

وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (مستقلة)، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، حمل عنوان "الإشارة فوق القانون"، إن "وزارة الداخلية باتت تعطل قرارات النيابة العامة والقضاء بإخلاء سبيل والإفراج عن بعض المحبوسين والمتحجزين، ما بين أيام وأسابيع، بل وتجاوزت الشهور".

ووفق التقرير، فإن تلك السياسة يتم اتباعها بشكل خاص في القضايا السياسية، معتبرا التوسع في هذا الإجراء، يمثل ظاهرة جديدة تعصف بسيادة القانون وحريات المواطنين.

ورصد التقرير حالة المدون المعروف "وائل عباس"، حيث ما زال محتجزا حتى اليوم، ولمدة 6 أيام بشكل غير قانوني، ليصبح أحدث ضحايا هذه الظاهرة.

وخلال عامي 2017 و2018، جرى تقديم بلاغات وشكاوى للنيابة حول عدم احترام وزارة الداخلية لقرارات الإفراج، التي أصبحت مجرد قرارات على الورق، لا يمكن تنفيذها سوى بموافقة وزارة الداخلية ممثلة فيما يسمى "الأمن الوطني" (جهاز استخباراتي داخلي).

واستعرضت الشبكة حالة احتجاز معتقلي مترو دار السلام، منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وهم "سيد منسي وأحمد حمدي وإسلام محمود وحسام العربي"، بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ورغم إخلاء سبيلهم بقوا رهن الحبس،  لمدة تقترب من الأربعة أشهر.

وبينت أيضاً أنه "رغم صدور قرار إخلاء سبيل الصحفية ميرفت الحسيني في 16 أكتوبر/تشرين الثاني 2018 بتدابير احترازية، فقد تم احتجازها لمدة 15 يوما في قسم شرطة كرداسة".

كذلك "احتجز قسم شرطة الصف المحامي الحقوقي هيثم محمدين عقب صدور قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة لاتهامه بالاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والتحريض على التظاهر لمدة 20 يوما من تاريخ إخلاء سبيله في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف التقرير، الوضع القائم بأن مصر "تعيش في دولة الأمن الوطني"، منتقدا منح سلطات استثنائية لضباط الأمن الوطني فتصبح سلطة النيابة والقضاء، كسلطة قضائية، رهينة لسلطتهم.

وطالبت المنظمة بإصدار تشريعات أو تعديل تشريعات موجودة تعاقب على جرائم التدخل في شؤون العدالة وعدم تنفيذ أحكام القضاء خاصة قرارات إخلاء السبيل.

كذلك طالبت المنظمة، جهاز الأمن الوطني بـ"الالتزام بدوره المنوط به وهو الاستقصاء والتحري عن الجرائم التي تهدد أمن الدولة وعدم التغول على باقي السلطات"، مشددا على ضرورة قيام النيابة العامة بدورها في الرقابة على السجون والأقسام والتأكد من تنفيذها لقراراتها.

ووفق البرلماني "علي بدر" وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، فإن 60% من المتواجدين في السجون المصرية الآن، محبوسون احتياطيا.

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية، أن آلاف المعتقلين يقبعون في السجون المصرية رهينة الحبس الاحتياطي، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.