وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية الكويتية، على اقتراح بقانون بشأن منح بدل علاوة وقود للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50 دينارا شهريا.

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على فرض التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، كما وافقت على تأسيس شركة للتأمين التكافلي وتخصيص مواقع في الأسواق العامة للمتقاعدين.

وناقش البرلمان منح المواطنة الكويتية حق الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم عاملا لدى جهة عامة أو خاصة وألا تكون الزوجة قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواج سابق بكويتي.