قالت مصادر، إن نائب رئيس هيئة قناة السويس المصرية ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، الفريق "أسامة ربيع"، يقود مساعي لإنهاء الشراكة المزمعة بين قناة السويس وشركة "موانئ دبي"، وذلك لأسباب متعددة، أبرزها عدم جدية الجانب الإماراتي.

وحسب ما نقلت "الجزيرة" عن من قالت إنهم ثلاثة مصادر مختلفة داخل الهيئة، فإن "ربيع" اجتمع بعدد من المسؤولين في الهيئة، الأسبوع الماضي؛ لبحث توفير السيولة المالية للمشروع بدلا من الشريك الإماراتي.

وأوضح المصدر، الذي حضر الاجتماع، أن "ربيع" تحدث مع المسؤولين في الدولة، وعرض عليهم توفير السيولة المالية للمشروع من أرباح قناة السويس، لكنه ينتظر رأي القيادة السياسية -في إشارة للرئيس "عبد الفتاح السيسي"- لحسم الأمر.

وأكد أن هذا الإجراء يقف وراء تأجيل الإعلان النهائي عن الشراكة مع الجانب الإماراتي.

وارتفع عائد قناة السويس العام الحالي حوالي 16.2% مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أعلن "ربيع" في يوليو/تموز الماضي.

ويعزز ذلك الشعور لدى المسؤولين المصريين البطء في تنفيذ تطوير منطقة العين السخنة التي جرى توقيع الاتفاق بشأنها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وكان مقررا أن تبدأ المرحلة الأولى من التطوير في فبراير/شباط الماضي، وفق ما أكد مصدر آخر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها مصر بسبب إخفاقات موانئ دبي؛ فالشركة الإماراتية تدير ميناء العين السخنة منذ 2008 وتمتلك 90% من الأسهم، وتدفع 670 مليون دولار سنويا للحكومة المصرية مقابل إدارته، لكن لم يشهد الميناء أي تقدم ملحوظ خلال تلك المدة.

وانخفضت الطاقة الإنتاجية للميناء من 570 ألف حاوية إلى 510 آلاف فقط، بعدما كان التعاقد على أساس أن يرتفع العدد إلى مليوني حاوية؛ ما جعل الميناء غير مصنف دوليا وخارج قائمة أفضل 100 ميناء بالعالم، وفق خبراء.

وحسب مراقبين، فإن الإمارات تحاول تعمد إفشال الموانئ المصرية لصالح مينائها "جبل علي".

ويعدّ ميناء "جبل علي" أهم ميناء بشركة موانئ دبي العالمية، وله دور محوري في اقتصاد دولة الإمارات؛ حيث يساهم بأكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وفق تقديرات رسمية.

وتعد موانئ دبي من أبرز الشركات التي استثمرت في قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، على اعتبار أن الإمارات أحد أكبر المستثمرين في البلاد.

يذكر أن "موانئ دبي" باتت تتمتع بسجل مثير للجدل في شراكاتها للمشروعات مع دول وحكومات إقليمية؛ حيث فسخ الصومال عقودا للشراكة معها في ميناء "بربرة"، وكذلك فعلت جيبوتي في محطة "دوراليه" للحاويات.