نفت السلطات السعودية صحة أنباء متداولة حول خضوع رسوم المرافقين المفروضة على الوافدين للمراجعة.

كانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلت عن 4 مصادر مطلعة إن السعودية تقوم بمراجعة سياستها بشأن الرسوم التي تفرضها على العمالة الوافدة.

لكن صحيفة "عكاظ" السعودية أفادت بأن مركز الاتصال الدولي السعودي أبلغ الوكالة عبر البريد الإلكتروني بأن وزير الإعلام "عواد العواد" نفى أن تكون رسوم المرافقين خاضعة للمراجعة.

يشار إلى أن "بلومبرغ" نقلت عن مصادرها المشار إليهم إن "الهدف من إعادة النظر في رسوم العمالة الأجنبية هو تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجات المالية للدولة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو".

وفرضت السعودية منذ عام 2016 رسوما تصاعدية على المرافقين للعمالة الوافدة، ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغيير الاقتصادي التي وضعها ولي العهد "محمد بن سلمان".

وأدى القرار إلى مغادرة مئات الآلاف من الأجانب مما أضر بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط، في حين لم تساعد تلك الإجراءات في تخفيف معدلات البطالة بين السعوديين.