كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، إن مصر بحاجة إلى استثمارات بقيمة 675 مليار دولار، على مدار الـ20 عاما القادمة، لمواجهة احتياجاتها.،أي ما يعادل 33.75 مليار دولار سنويا.

وأكد التقرير أن الاعتماد على الموارد العامة (الموازنة)، لتمويل استثمارات البنى التحتية التي تمس الحاجة إليها، لم يعد مجديا في الحالة المصرية، نظرا لوجود حيز مالي محدود.

ووفقا لبيانات رسمية مصرية، بلغ إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة 514.3 مليار جنيه ( 28.8 مليار دولار) في العام المالي 2016/2017، مقابل 392 مليار جنيه (22 مليار دولار) في العام المالي 2015/2016.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتابع التقرير: "هنا تبرز الحاجة إلى تحول في نموذج التنمية، بحيث يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في جذب استثمارات جديدة، عبر القطاعات الاقتصادية ذات القدرات العالية".

ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن "مصر بصدد دخول 80 مليون شخص لسوق العمل فيها خلال السنوات الـ10 القادمة، بالتالي سيكون خلق فرص العمل هو التحدي الاقتصادي الأكبر أمام البلاد"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

واعتبر البنك الدولي أن تحسين البنية التحتية، سيوفر الوصول إلى الوظائف والأسواق والخدمات عبر الحدود، ويعزز من قدرات مصر التصديرية.

لكن التقرير قدّر أن مصر ستواجه فجوة في تمويل البنية التحتية على مدار الـ20 عاما القادمة، بنحو 230 مليار دولار، حيث يمكنها توفير نحو 445 مليار دولار فقط، بينما تحتاج إلى 675 مليار دولار.

ويركز التقرير على 4 قطاعات ذات أولوية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة.

وقال البنك الدولي في التقرير ذاته إن مصر- بالرغم من ذلك- بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التحولي، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين العام للمرة الأولى خلال 10 سنوات.

واشترط البنك في تقريره أن تسمح مصر بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لصالح المواطن، لتتمكن البلاد من الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وفقما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية).

ويقدم البنك الدولي مساندة فنية ومالية لمساعدة مصر على الحد من الفقر، وتعزيز الرخاء، حيث تركز المساندة التي يقدمها على: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والصغرى، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.