نجت رئيسة وزراء بريطانيا "تريزا ماي"، الأربعاء، من اقتراع بسحب الثقة داخل حزب المحافظين بعدما صوت 200 من نواب الحزب في مجلس العموم لصالح بقائها زعيمة له مقابل 117.

جاء ذلك بعد إعلان النائب عن الحزب "إليك شيلبروك" أن "ماي" أبلغت نواب المحافظين أنها تعتزم مغادرة منصبها قبل انتخابات العام 2022 ولا تنوي خوض الانتخابات، لتحتفظ بمنصبها زعيمة للحزب لمدة عام على الأقل.

واضطرت رئيسة الوزراء إلى تأجيل تصويت حاسم في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لمحاولة الحصول على المزيد من "الضمانات" من تكتلها الحزبي.

وفى أول تعليق لها على إجراءات سحب الثقة من خارج مكتبها في "داونينغ ستريت"، حذرت "ماي" من أن أي تغيير في قيادة حزب المحافظين سيمثل تهديدا لمستقبل بريطانيا، وسيؤخر الـ"بريكست"، وقد يؤدي إلى وقف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة الوزراء أنها ستحارب بكل ما لديها لمواجهة اقتراع سحب الثقة منها، مضيفة: "لا بد من تنفيذ نتائج استفتاء البريكست.. ليس لدينا وقت للفرقة والاختلاف".

وزارت "ماي" 3 عواصم أوروبية، الثلاثاء، في محاولة مستميتة لإنقاذ اتفاق "بريكست"، بعد يوم من تأجيل تصويت في البرلمان لتجنب الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وتضمن جدول "ماي" لقاءات مع رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" والمستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" ورئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر".

وتسعى "ماي" للحصول على "تطمينات" حول بنود "بريكست" تتعلق بحدود أيرلندا الشمالية، التابعة للتاج البريطاني، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتأمل في اقناع الرافضين من حزبها بتأييده.

لكن "ميركل" أكدت، بعد المحادثات مع "ماي" أن إعادة التفاوض حول اتفاق "بريكست" غير ممكن.

وإزاء ذلك، أعلن أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن "بريكست" سيطرح للتصويت بمجلس العموم البريطاني قبل 21 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتضمن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي إجراءات مثيرة للجدل تهدف إلى الحفاظ على استمرار تدفق السلع بحرية عبر الحدود الأيرلندية، وهو من القضايا التي يرفضها كثير من أعضاء البرلمان البريطاني.

يذكر أن بريطانيا اتخذت قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي؛ تنفيذا لنتيجة استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/حزيران 2016.