أعلن البنك المركزي المصري، أن الحكومة المصرية، اقترضت 19 مليار جنيه (مليار دولار) لسد عجز الموازنة العامة للدولة، والتغلب على الأزمات المالية.

وطرح البنك، وفقا لبيان صادر عنه، أذون خزانة بـ19 مليار جنيه (مليار دولار) للبنوك المصرية لمواجهة الأزمات المالية وسد عجز الموازنة.

وبحسب البيان، فإن البنك طرح سندات بالمبلغ على نصفين، الأول تبلغ قيمته 9.5 مليار جنيه (500 مليون دولار) لأجل 182 يومًا، والثاني تبلغ قيمة الطرح 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتقترض الحكومة المصرية عبر طرح أدوات دين "سندات وأذون خزانة" للتغلب على أزماتها، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

وتصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 440 مليار جنيه (24 مليار دولار)، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وكان البنك المركزي المصري، قد توقع انخفاض دین الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك بعد تحقیق فائض أول في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017- 2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران2017.

وسجل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 36.723 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وكثفت القاهرة منذ 2017 حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2%على أساس سنوي، إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو /حزيران 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقا لأرقام المركزي المصري.