حدد مدير مشروع سد النهضة، "كيفلي هورو"، الخميس، الموعد النهائي لإتمام عمليات بناء مشروع سد النهضة الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل.

وقال "هورور" إن الانتهاء من أعمال البناء سيكون في عام 2022، بحسب الأناضول.

وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي خلال حديثه بفعالية حول السد أقيمت بالعاصمة أديس أبابا، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وأطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة"، الذي يتم تشيده بإقليم "بني شنقول ـ جمز"، في 2 أبريل/نيسان 2011، على بعد أكثر من 980 كم عن أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد.

وجاء تأخر البناء بسبب "تغييرات في التصميم"، مما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

وذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية، أن أديس أبابا تجري حاليا مناقشات مع خبراء فنيين ومسؤولين إثيوبيين، حول السد لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية.

ولفتت الإذاعة إلى أن إثيوبيا خسرت حتى الآن 800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء المشروع.

ولم تعلق  السلطات الإثيوبية بشكل فوري على رقم الخسائر الضخم.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أعلنت في مايو/أيار الماضي، إنجاز 66% من مراحل بناء السد.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد علي"، بتأخر أعمال البناء في "سد النهضة".

وأرجع السبب في ذلك إلى أن شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، إحدى شركات المقاولة التابعة للجيش "مسؤولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، الذي كان مقررا أن ينتهي بنائه خلال 5 سنوات من بدء العمل فيه عام 2011"؛ ما دفع حكومته إلى نقل العقد لمقاول آخر.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).

بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

لكن إثيوبيا ترفض في الوقت ذاته التعهد كتابيا بعدم الإضرار بمصر، أو تمسكها بالاتفاقات المائية التاريخية معتبرة أنها كتبت في عصور الاستعمار ولا تمثل الشعب الإثيوبي.