فتحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية رسميا هامش السقف المحدد سابقا للأجانب بالتملك في رؤوس أموال البنوك الكويتية، استجابة لطلب هيئة أسواق المال.

يأتي ذلك في إطار تحضير بورصة الكويت للترقية في مؤشر MSCI، حسبما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر لم تسمها.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة سوق المال استوفت جميع المعايير باستثناء تلك النقطة.

وذكرت الصحيفة، بحسب المصادر ذاتها، أن الوزارة اشترطت حصول أي مستثمر على موافقة البنك المركزي لتملك حصة تزيد على 5%.

وفي وقت سابق، أكدت شركة "إم إس سي آي" (MSCI) لمؤشرات الأسهم، ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق لعام 2019، وذلك تمهيداً لتحرك محتمل من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي أن الحكومة سحبت 500 مليون دينار من أرصدتها بالقطاع المصرفي خلال العام المنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ لينخفض إجمالي ودائعها في البنوك بـ7% إلى 6.4 مليارات دينار.