كلف العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، الخميس، الحكومة بإصدار قانون العفو العام، والسير بمراحله الدستورية.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، في بيان، إن "عبدالله أكد أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين".

وشدد الملك على ضرورة منح المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفا صعبة.، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".

وطالب العاهل الأردني بأن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من حدة "الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز" أن حكومته ستبدأ فورا بالإجراءات الدستورية لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، انطلاقا من المبادئ المحددة من قبل الملك.

وقدر رئيس لجنة الحريات النيابية في البرلمان الأردني، "عواد الزوايدة"، عدد من يشملهم قانون العفو المقبل بنحو 11 ألف مواطن، معربا عن أمله في تبني القانون قبل نهاية العام.

ويأتي إصدار القانون، وسط دعوات متزايدة في الشارع الأردني، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، والمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل، تحت رمز "الشماغ الأحمر"، المستلهم من جماعة "السترات الصفراء"، التي تقود المظاهرات في فرنسا.

وفي مايو/أيار الماضي، سرت موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية وسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق "هاني الملقي"، لتقديم استقالته، وتكليف "عمر الرزاز"، خلفاً له.