أقرّت الحكومة الأردنية، الإثنين، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، والذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم التسامح وإعطاء المحكومين فرصة لتصويب مسارهم.

وجاء إقرار هذا المشروع خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء "بترا".

وشهدت المملكة، منذ بداية الشهر الجاري، مطالب شعبية دعت إلى سرعة إصدار القانون الذي يهدف إلى "ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين".

كما يسعى المشروع إلى "إعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع".

ويهدف المشروع أيضا، إلى "تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة"، بحسب الوكالة.

واستثنى المشروع "الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة".

كما استثنى "جرائم المخدّرات، والحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين".

وكان عاهل الأردن، الملك "عبدالله الثاني بن الحسين"، وجه الحكومة، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بإصدار مشروع قانون للعفو العام والسير بمراحله الدستورية.

وليصبح قانونًا نافذًا يجب تحويل المشروع إلى البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، لمناقشته، وحال التوافق عليه يُرفع إلى الملك للمصادقة عليه، ثم يًعلن في الجريدة الرسمية.

ويأتي إقرار المشروع في وقت توجه فيه أوساط سياسية ونشطاء انتقادات إلى حكومة "عمر الرزاز"، بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل، وكذلك عودة الاحتجاجات إلى العاصمة، بعد موجة احتجاجية جرى خلالها توقيف عدد من المحتجين.

وسبق أن قدّر رئيس لجنة الحريات النيابية في البرلمان الأردني "عواد الزوايدة"، قبل أيام، عدد المتوقع أن يشملهم قانون العفو المرتقب بنحو 11 آلف مواطن أردني في قضايا مختلفة.

ويأتي إصدار القانون، وسط دعوات متزايدة في الشارع الأردني، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، والمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل، تحت رمز "الشماغ الأحمر"، المستلهم من جماعة "السترات الصفراء"، التي تقود المظاهرات في فرنسا.

وفي مايو/أيار الماضي، سرت موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية وسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق "هاني الملقي"، لتقديم استقالته، وتكليف "عمر الرزاز"، خلفاً له.