أقر مجلس الوزراء المصري مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لـ"صندوق مصر"، السيادي بعدما أعدته لجنة من الخبراء الحكوميين ومجموعة من مكاتب الاستشارات العاملة فى مجال الاقتصاد.

ومن المقرر أن يجري عرض مشروع قانون النظام الأساسي للصندوق على مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والتأكد من تماشيه مع الدستور والقانون، طبقا لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، "هالة السعيد".

وتضمن المشروع 11 بابا، مٌقسمة إلى 53 مادة، وتمت الإشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

 ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري (11 مليار دولار)، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري (270 مليون دولار).

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وفي سبيل ذلك يمكن للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

وينص القرار على أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أومكاتب له في أى مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.

ومن المنتظر عقب هذه الموافقة، عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية، ثم اختيار المدير التنفيذى للصندوق السيادي من قائمة ترشيح نهائية من 220 تقدموا ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضل المرشحين.

كما يجب اختيار وتجهيز مقر الصندوق بالقاهرة وتحديد ما إن كان الصندوق سيحتاج مقار أخرى خارج القاهرة، وأن تقوم لجنة حصر الأصول غير المستغلة باستكمال مهمتها، على أن تحدد الأصول غير المستغلة التى من المقرر الدفع بها كاستثمارات للصندوق فى مرحلة عمله الأولى، وتحديد الأصول المقرر الدفع بها فى المرات التالية.

ويتوقع مراقبون أن يدخل الصندوق حيز العمل خلال الربع الأول من العام المقبل وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية.

وتعول الحكومة المصرية على أن يعطي الصندوق المرتقب دفعة للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عدة، أبرزها تفاقم الديون وانخفاض العملة المصرية، لكن مراقبين يقولون إن الأزمة المصرية لن تحلها الصناديق السيادية، مشيرين إلى تجربة صندوق "تحيا مصر" السابقة التي لم تسفر عن شيء.