طالبت رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" التونسية (دستورية مستقلة)، "سهام بن سدرين"، بضرورة جبر الضرر (التعويض) لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحفظ الذاكرة الوطنية.

وعرضت "بن سدرين"، خلال المؤتمر الختامي للهيئة بالعَاصمة تونس، الجمعة، توصيات منها أنّه "يجب تنقية الإدارة والأمن والقضاء ومؤسسات الدولة ممن أجرموا في حق الدولة وأن حماية مسار العدالة الانتقالية هي مسؤولية حكومية وهو إجراء إجباري".

واعتبرت أن تعويض ضحايا الانتهاكات، "يحمل صبغة معنوية أكثر من ماديّة ولن ينهك خزينة الدولة كما يروج له، بل سيكون مصدر تدفق أموال لدى الخزينة وسيكون مصدر ثراء للدولة".

وأوضحت على هامش المؤتمر أنّ "الدولة وضعت مبلغا وحيدا ونهائيا في صندوق الكرامة (مخصص لتعويض الضحايا) وقيمته 10 مليون دينار (3.37 مليون دولار)، لتسيير الصندوق وجبر الضرر سيتم عبر الهبات ومن جزء من الأموال المتأتية من لجنة التحكيم والمصالحة (التابعة للهيئة) الذّي يقدر بأكثر من 300 مليون دينار (101.1 مليون دولار) وبصدد إصدار قرارات تحكيمية تفوق المبلغ بأضعافه".

وانتقدت رئيسة الهيئة غياب مسؤولين من الحكومة والبرلَمان والرئاسة عن مؤتمر الهيئة الختامي، واعتبرت ذلك "دليلا على ترددهم في تطبيق الدستور والقيام بالإصلاحات الضرورية لترسي تونس دولة القانون ولحماية البلاد من النهم والتعسف".

ولفتت إلى أنّ "الهيئة تمكنت من تفكيك منظومة الفساد والاستبداد وهو ما يفسر تشنج البعض الذّي يحاول عرقلة المَسار ونقول لهم إنكم تخوضون معركة خاسرة".

و"الحقيقة والكرامة" هيئة دستورية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين "الحبيب بورقيبة" (1955–1987) و"زين العابدين بن علي" (1987-2011) وإلى حدود نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013 ( تاريخ إنشاء الهيئة).

وأمام مقر الهيئة احتج عشرات من أنصار "الحزب الدّستوري الحر" الرافضين لعمل الهيئة. فيما جاء عشرات آخرون من عائلات ضحايا الانتهاكات رافعين شعارات داعمة لعمل الهيئة.

وفي تصريحات إعلامية، قالت رئيس الحزب الدستوري "عبير موسي" إنّ "هذا المسار فاشل أرسى دكتاتورية جديدة في تونس؛ فالعدالة الانتقالية المزعومة ليست إلا عدالة انتقامية وانتقائية لتبييض أطراف سياسية تواليها".

وتابعت: "نرفض التعويض لإرهابيين ارتكبوا جرائم في حين أن الشعب التونسي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة غير قادر على تلبية مستلزمات الحياة اليومية".