قالت رئيسة هيئة «الحقيقة والكرامة» التونسية «سهام بن سدرين»، إن الهيئة ستواصل عملها لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، مقللة من أهمية تصويت البرلمان الأخير ضدها، مشيرة إلى أنها لا تملك أي ملف ضد رئيس البرلمان «محمد الناصر».

وكانت النائبة عن حزب النهضة «مُنية إبراهيم» دخلت في مشادّة كلامية مع رئيس البرلمان بعد اتهامات بالانحراف في مسار الجلسة للتصويت ضد التمديد لهيئة «الحقيقة والكرامة»، على اعتبار أن لدى الهيئة ملفات تتعلق بقضايا تعذيب وقتل، وهو ما نفاه «الناصر» كليا. (طالع المزيد)

وقالت «بن سدرين» إن الهيئة ستستكمل مسار العدالة الانتقالية وفق القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، متهمة من يريدون الرجوع بالبلاد إلى مربع الاستبداد بمحاولة إجهاض عمل الهيئة.

وخلال ندوة صحفية عقدتها، الأربعاء، في العاصمة التونسية، أكدت «بن سدرين» أنها تلقت 62 ألف ملف يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، واستمعت إلى حوالي 50 ألفا من ضحايا هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أنها سابقة من نوعها في العالم.

ولفتت «بن سدرين» إلى أن الهيئة أحالت 14 شخصا من ولاية «قابس» ممن نسبت إليهم انتهاكات ورفضوا الاعتذار، على القضاء التونسي، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إحالة عشرات الملفات المرتبطة بمتهمين بارتكاب انتهاكات في البلاد.