أصدرت تونس التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، المنوط بها الإشراف على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها، في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي). 

وتعد هذه الخطوة ضرورية ليكتسب التقرير صبغته الرسمية، ولمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية بحسب الفصل الـ67 من القانون الأساسي عدد 53، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وبالفصل الـ148 من الدستور.

ويتكوّن التقرير من عدّة أجزاء، تهم عهدة الهيئة، وتفكيك منظومة الاستبداد، وجبر الضرر ورد الاعتبار، وضمان عدم التكرار، وكشف الفساد المالي، والاعتداء على المال العام وإنصاف الضحايا.

وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قد أصدر القرار عدد 14 لسنة 2018 المتعلق بنشر التقرير الختامي الشامل في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.

وتضمن تقرير الهيئة التي استمعت خلال السنوات الأخيرة إلى عشرات آلاف الشهود في جلسات بعضها علني والبعض الآخر سرّي، التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة السياسية منذ العام 1955 وحتى ما بعد الثورة التونسية، وتحديدا لغاية نهاية عام 2013.
(())

ونظّمت الهيئة جلسات استماع علنية منذ 2016 أعطت فيها الكلمة لضحايا النظام لتقديم شهاداتهم للرأي العام.

وتم إقامة 13 محكمة متخصصة في العدالة الانتقالية باشرت منذ نهاية مايو/أيار الماضي النظر في القضايا التي جمعت فيها الأدلة حول الانتهاكات ولم يصدر عنها إلى اليوم أحكام قضائية.

وشددت هيئة الحقيقة والكرامة في توصياتها على ضرورة "تفكيك نظام الفساد والقمع والديكتاتورية" داخل المؤسسات.

كما طالبت بتعزيز استقلالية القضاء والمحاكم الإدارية وكذلك الحماية القانونية للشهود والضحايا في قضايا الفساد.

ودعت أيضا إلى إعادة هيكلة لقوات الأمن وإنشاء وكالة مخابرات تابعة مباشرة للرئيس وخاضعة للرقابة البرلمانية.

وأوضح التقرير أيضا أنّ "أعمال التحقيق بالهيئة أثبتت أنّ التعذيب كان جريمة ممنهجة ومخطّط لها من كبار المسؤولين عن الشؤون الأمنية الذين أمروا وحرّضوا ووافقوا وسكتوا عن تعذيب الضحايا أثناء مباشرتهم لوظائفهم".

وأبدى الرئيس التونسي "قيس سعيد" مطلع العام 2020 استعداده للاعتذار باسم الدولة عن التجاوزات التي طالت في السابق حقوق الإنسان في البلاد.