ندد خبراء، مساء الأربعاء، بتأخر تحقيق العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي، وحمل أحدهم مجلس الأمن الدولي جزءا من المسؤولية.

وخلال ندوة، نظمها مركز «بروكنجز»، في العاصمة القطرية الدوحة، اعتبر هؤلاء الخبراء أن العدالة ممكنة في ليبيا، ومؤجلة بسوريا ومصر، وناجحة في تونس.

ويقصد بالربيع العربي احتجاجات شعبية، اندلعت أواخر عام 2010، وأطاحت بالأنظمة الحاكمة في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، بينما لا تزال تداعياتها متواصلة في سوريا.

وقالت «ماريكا ويردا»، المستشارة السابقة للعدالة الانتقالية في بعثة منظمة الأمم المتحدة بليبيا، والمستشارة الحالية بوزارة الخارجية الهولندية، إن «نظام العدالة والقضاء في تلك الدول عاجز عن تحقيق عدالة ناجزة وشاملة».

وأضافت خلال الندوة أن «التسييس مهيمن على رؤية مجلس الأمن الدولي لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في دول الربيع العربي».

واعتبرت أن «ليبيا كانت الأكثر مدعاة للتفاؤل بين تلك الدول، حيث مرت بمراحل مهمة في مسار العدالة الانتقالية».

وعن أسباب التراجع، قالت «ويردا» إن «مكمن الخطر ليس في القرارات، وإنما في تطبيقها.. ليبيا بحاجة ماسة إلى عِقد اجتماعي يعيد الثقة بالمؤسسات الوطنية».

وأضافت أن «حكم القذافي لمدة 42 سنة (1969-2011) جعل الليبيين يعتبرونه الدولة، وفقدوا الثقة بالمؤسسات، ما جعلهم ينحازون إلى مناطقهم بعد الثورة (التي أطاحت بالقذافي)».

وأبدت تفاؤلا بمستقبل ليبيا قائلة: «لم نخسر كل شيء، علينا أن نشخص بشكل صحيح، ونسعى إلى عِقد اجتماعي».

ودعت «ويردا» كلا من المبعوث الأممي الخاص بليبيا، «غسان سلامة»، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، «فائز السراج»، إلى «إنجاز مصالحة وطنية، تركز على حقوق الضحايا، وتطلق سراح المعتقلين».

فيما قالت الأكاديمية والزميلة الزائرة بمركز بروكنجز الدوحة، «نهى أبو الدهب»، إن «مظاهر العدالة الانتقالية في مصر، عقب ثورة يناير (كانون ثانٍ 2011) لم تؤد إلا إلى تبرئة الرئيس المخلوع (محمد حسني) مبارك، والحكم على الرئيس المنتخب (محمد) مرسي 20 سنة (سجناً)».

وانقلب الجيش المصري، في 3 يوليو/ تموز 2013، على «مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

وتابعت «أبو الدهب» أن «مسألة العدالة الانتقالية استخدمت كأداة لمنع إنتاج الأنظمة السابقة، وارتبطت بمنع خروج الانتفاضة الشعبية إلى الشارع».

كما اعتبرت أن «المسألة لم تعد كونها حماية لجرائم النظام في مصر، عبر التضحية بجزء منه».

وشددت على أن «شعوب دول الربيع العربي وضعت في مواجهة نوع جديد من الاستبداد».

واعتبرت «أبو الدهب» أن «هناك بعض الأمل في سوريا، حيث تم توثيق بعض الجرائم».

ومنذ عام 2011 تشهد سوريا حربا بين قوات النظام والمعارضة، إثر مطالبة المعارضة بتداول السلطة، التي ورثها رئيس النظام، «بشار الأسد»، في يوليو/ تموز 2001 إثر وفاة والده الرئيس حافظ الأسد (1971– 2000).

وتابعت «أبو الدهب» قائلة إن «العدالة الانتقالية تأخذ وقتا.. والحالة المصرية تحتاج إلى مسارات أخرى لتحقيقها، كالتوثيق لما بعد».

من جانبه، قال الرئيس السابق لفرع آسيا وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «فرج فنيش»، إن «العدالة الانتقالية في تونس تحرز بعض النجاحات».

«فنيش» اعتبر أن «مسار تلك العدالة بدأ في نهاية حكم (الرئيس) زين العابدين بن علي، كرد فعل على الثورة التونسية، وكانت عدالة ارتجالية».

وأطاحت ثورة شعبية بـ«زين العابدين بن علي» (1987-2011)، في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وشدد «فنيش» على أن «المجتمع التونسي وأسر الضحايا لعبا دورا في الدفع نحو نجاح العدالة الانتقالية».

وأشاد بترؤس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الممنوعة إبان حكم «بن علي»، لهيئة الحقيقة والكرامة (غير حكومية)، المسؤولة عن تحقيق العدالة الانتقالية، معتبرا أن هذا الوضع «أعطاها (الهيئة) نوعا من المصداقية».

كما أرجع نجاح الهيئة إلى إصدار البرلمان التونسي قانونا يحصنها، ويمنحها صلاحيات واسعة للحصول على المعلومات.

وعن تحديات العدالة الانتقالية في تونس، قال «فنيش» إنها «تتمثل في ضخامة المهمة، فالهيئة مكلفة ببحث الانتهاكات منذ الاستقلال (عن فرنسا عام 1955 ) وحتى عام 2013».

وأضاف موضحا أن من التحديات «انخفاض الدعم الشعبي بسبب المشكلات الاجتماعية، ووجود مؤشرات، مثل المصالحة الإدارية، على تراجع الدعم الرسمي».

ورغم انتقادات واحتجاجات، صادق البرلمان التونسي، الشهر الماضي، على مشروع قانون المصالحة الإدارية، الذي يقر تدابير عفو على موظفين سابقين ارتكبوا مخالفات فساد في العهد السابق.