قال موقع "أوبل برايس" إن كل شيء يسير حاليا "بشكل خاطئ" بالنسبة لولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، وأن السعودية "باتت في مرمى النيران من كل جانب".
وقال الموقع المتخصص في أخبار النفط، في تقرير للصحفي "نك كاننغهام"، إن السعودية راهنت على أنه يمكنها تحدي الولايات المتحدة عندما دفعت إلى تخفيض إنتاج النفط في اجتماع "أوبك+" الأخير، وكانت تغامر بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لن يندفع إلى الانتقام رغم الضغوط الكبيرة عبر "تويتر" قبل الاجتماع.
وأضاف أن هذا الرهان يبدو أنه أتى بنتائج جيدة.
واعتبر الموقع أن قرار السعودية بالدفع نحو تخفيض إنتاج النفط لم يكن بحاجة إلى ذكاء؛ فضغط الموازنة الكبير الذي تواجهه الرياض جراء انخفاض أسعار النفط يقلق أكثر من أي فعل قانوني أو سياسي يمكن للكونغرس أو البيت الأبيض أن يقوم به، مشيرا إلى أنه في ظل غياب اتفاق في فيينا كان يمكن لأسعار النفط أن تنهار بشكل أكبر.
وينقل الكاتب عن الرئيسة العالمية لاستراتيجية السلع في شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس"، "حليمة كروفت"، قولها بعد إعلان "أوبك+" عن تخفيض إنتاج النفط الجمعة الماضية: "سياسة السعودية اليوم هي (السعودية أولا)".
وأضافت لـ"CNBC" أن في تلك الخطوة مخاطرة بإغضاب الرئيس الأمريكي، و"أعتقد أن كل عضو في أوبك ينتظر ماذا سيفعل الرئيس ترامب، هل سيكون صامتا بعد التوصل إلى هذا الاتفاق، أم أنه سيقوم بانتقاد أوبك عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟".
ويشير الموقع إلى أن الرياض قيمت المصالح الأمريكية أكثر من أي اجتماع آخر لـ"أوبك" حديثا؛ فمقتل الصحفي "جمال خاشقجي" حرق الكثير من الجسور بين واشنطن والرياض، لاسيما أن البيت الأبيض هو واحد من الأماكن القليلة التي بقي فيها للسعودية أصدقاء.
ويرى التقرير أن تخفيض حجم النفط يبدو أنه لم يغضب الرئيس "ترامب" بما يكفي ليقوم بأي فعل ضد ولي العهد "محمد بن سلمان"، لكن على العكس استمر، الثلاثاء الماضي، في الدفاع عن ولي العهد؛ فقال في مقابلة مع "رويترز": "لقد كان السعوديون حليفا جيدا جدا وبن سلمان هو قائد المملكة". وأضاف مجددا أن ولي العهد "ينكر بشدة" أن يكون أمر باغتيال "خاشقجي" رغم استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عكس ذلك.
ويشير إلى أن مجلس الشيوخ صوت، أواخر الشهر الماضي، على قطع الدعم الأمريكي للسعودية في الحرب في اليمن، ومنذ ذلك الحين زاد التوافق بين الحزبين على شجب جريمة قتل "خاشقجي"، ودور "بن سلمان" فيها. وقال السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام"، الأسبوع الماضي: "عليك أن تتعمد أن تكون أعمى حتى لا تصل إلى الاستنتاج بأن ذلك كان مخططا ومنظما من أشخاص تحت إمرة بن سلمان".
ويفيد الموقع بأن مجلس الشيوخ يفكر الآن في اتخاذ إجراء آخر، وهو قرار يشجب ولي العهد بسبب جريمة القتل، مشيرا إلى أنه لن يكون لمثل هذا القرار أي أثر عملي، لكن "ترامب" سيضطر إلى توقيعه، أو استخدام حق الفيتو ضده.
ويذهب التقرير إلى أن دعم "ترامب" لـ"محمد بن سلمان" مع أنه صامد، فإنه قد لا يكون بلا نهاية في وجه الضغط المتزايد، فبحسب "رويترز" فإن "ترامب" قال: "حسنا، أنا منفتح أكثر في مسألة اليمن لأنني بصراحة أرى ما يحصل في اليمن، لكن الأمر يحتاج الجانبين، وأريد أن أرى إيران تنسحب من اليمن أيضا".
ويقول الكاتب إن "ترامب قد يقوم بالتشويش على موضوع آخر جمع زخما في الكونغرس، وهو قانون NOPEC الذي يسمح للحكومة الأمريكية بأن ترفع قضايا على أعضاء أوبك؛ بسبب انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وكان هناك تلويح بهذا القانون لعدد من السنوات، لكنه فشل دائما في الحصول على الدعم الكافي، بالإضافة إلى أن الرؤساء السابقين عارضوا هذا القانون بأشكاله المختلفة؛ خشية تخريب علاقتهم مع السعودية".
ويستدرك الموقع بأن مقتل "خاشقجي" أعطى زخما لمشروع قانون "NOPEC"، ويحاول الكونغرس عرضه والتصويت عليه قبل نهاية العام، لافتا إلى قول أحد المساعدين المشاركين في المحادثات لشركة S&P Global Platts في 7 ديسمبر/كانون الأول: "هناك دفع نحو إعادة النظر في مشروع قانون NOPEC، لكن ليس هناك شيء أكيد بعد"، وأحد العوامل التي قد تساعد مشروع القانون هو أن مؤيديه في هذه المرحلة ليسوا منقسمين بحسب الحزب.
ووفق الموقع، فإن "دور ترامب قد يكون هنا مفصليا؛ فقد هاجم "أوبك" عدة مرات على (تويتر) هذا العام، ولام عليها أسعار النفط العالية، ومن الواضح أنه ليس صديقا للمنظمة، ومع ذلك فإنه دافع عن بن سلمان بخصوص مقتل خاشقجي، وليس من الواضح كيف سيتصرف ترامب إن نجح الكونغرس في تمرير قانون NOPEC".
ويؤكد التقرير أن الأمر الوحيد الذي كان لصالح السعوديين إلى الآن، هو أن تخفيض الإنتاج الذي قام به تحالف "أوبك +"؛ لم يتسبب برفع أسعار النفط بشكل كبير، ولذلك قد لا يكون "ترامب" غاضبا جدا حاليا.
ويضيف: "في هذه الأثناء لا يزال الاقتصاد السعودي ينزف من سيولته بسبب الخسائر لناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وأفادت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها بأن كثيرا من مبادرات التحول الاقتصادي التي صاغها ولي العهد تتعرض للتخبط، وأن المستثمرين الأجانب يبتعدون".
وخلص التقرير إلى القول: "كل شيء يبدو أنه يسير بشكل خاطئ بالنسبة لولي العهد السعودي في الوقت الحالي، وهو يواجه تدقيقا دوليا متصاعدا بسبب سلوكه، ولم ترتفع أسعار النفط، بينما تستعد السعودية لتقليص الإنتاج، وقد تتحرك واشنطن في أي وقت نحو أي قانون ضار بالمملكة على أية حال".
