نفى مجلس الوزراء المصري ما أشيع حول بيع منطقة أهرامات الجيزة الأثرية الشهيرة لدولة عربية مقابل مبالغ مالية طائلة، موضحا أن ما تم هو التعاقد مع شركة سياحة مصرية على حق إدارة المنطقة لتحسين الخدمات المقدمة للسائحين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عزم الحكومة المصرية بيع المنطقة، التي تعد واحدة من مواقع التراث العالمي السبع في مصر، لإحدى الدول العربية، بالتزامن مع انتشار صورة لإضاءة الأهرامات الثلاث بعلم المملكة العربية السعودية، في إطار الاستعدادات لزيارة ولي العهد "محمد بن سلمان" للقاهرة، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وهي الصورة التي وصفها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر "مصطفى وزيري" بأنها "عارية تماما من الصحة".

وردا على هذه الأنباء، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم صحة بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية، بحسب فيديو بثه المركز الإعلامي عبر وسائل إعلام محلية.

وشدد المركز على حرص الوزارة التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة.

وأشار إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن "شائعات مغرضة هدفها البلبلة والنيل من جهود الوزارة الخاصة بسلسلة الاكتشافات الأثرية الأخيرة".

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيعها عقد مع إحدى الشركات المصرية السياحية لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، يتم بموجبه تحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين.

كما ستتولى الشركة تشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة، وتقديم خدمات الإنترنت وتنظيم رحلات وكذلك تقديم الأطعمة والمشروبات الخفيفة بالمناطق الأثرية، وذلك بهدف تطوير المناطق الأثرية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية (حكومية) في مصر "سامح سعد"، قد كشف، في تصريحات إعلامية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية حصلت على الموافقة المبدئية على إدارة وتطوير منطقة الأهرامات لمدة 20 عاما، وهو ما أكدته رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، آنذاك، "ميرفت حطبة"، قائلة إن "صعوبة الوضع المالي لشركة الصوت والضوء جعل نظام المشاركة مع الشركة الإماراتية وضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل، الحل الأمثل لتعويض الخسائر".