أعلنت وزارة المالية المصرية، السبت، عن اقتراضها مبلغ 38 مليار جنيه (2.1 مليار دولار تقريبا) من البنوك خلال الأسبوع الجاري، من خلال عطاءات أذون وسندات الخزانة لتدبير فجوة عجز الموازنة عبر 3 طروحات أسبوعية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، قبل ثلاثة أيام، عن اقتراض 19 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) لسد عجز الموازنة العامة للدولة، والتغلب على الأزمات المالية، وذلك عبر طرح أذون خزانة أيضا للبنوك المصرية.

وتسعي وزارة المالية، خلال الشهر الجاري، إلى طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 153.5 مليار جنيه (8.8 مليارات دولار).

وقالت الوزارة، عبر تقرير صادر عن وحدة إدارة الدين العام، إنها ستبيع أذون خزانة لآجال "91، 273، 182، 364" يوما بقيمة تبلغ 36.75 مليار جنيه (2 مليار دولار)، منها طرحا بـ18.75 مليار جنيه  (1.1 مليار دولار)، اعتبارا من غدا الأحد لأجلي 91 و273 يوما، بالاضافة لطرح أذون 182 و364 يوما بـ18 مليارا خلال الخميس المقبل.

وأشار التقرير إلي أن الوزارة ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 5 و10 سنوات بمبلغ إجمالي قدره 1.25 مليار جنيه (55.6 ملايين دولار) خلال، الإثنين المقبل.

وتسعي المالية إلى طرح أذون الخزانة خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية بقيمة 498.75 مليار جنيه (27.7 مليارات دولار) عبر طروحات أسبوعية، إذ تساهم تلك العطاءات في توفير سيولة مالية لدي الحكومة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ورغم أهمية أدوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية إلا أنها تعتبر أحد أسباب مزاحمة الاستثمار وتعيق الاقتصاد نظرا لتأثيرها علي الانتاجية وحركة عجلة الانتاج وفقا لتصريحات عدد من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة وتفاقم فاتورة الدين العام.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2017، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليارات دولار، ليصل إلى 80.8 مليارات دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران2017.

وسجل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 36.723 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وكثفت القاهرة منذ 2017 حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2%على أساس سنوي، إلى 92.6 مليارات دولار في نهاية يونيو /حزيران 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقا لأرقام المركزي المصري.