وصلت مفاوضات القاهرة وبكين على تمويل مشروع قيمته 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة إلى طريق مسدود، بسبب خلافات حول نسب المشاركة في الإيرادات.

وأوضح المتحدث باسم الشركة المشرفة على المشروع "خالد الحسيني" أن مصر تريد 40% من عائدات المشروع، في حين عرضت الشركة الصينية (تشاينا فورتشن) 33%، مضيفا: "وجدنا أن هذا غير مقبول خاصة أنهم سيحصلون على قطعة أرض ممتازة"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن النهاية المخيبة للآمال للمفاوضات التي دامت نحو عامين قد تؤثر سلبيا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

وفي سياق متصل، باءت المحادثات بين الحكومة المصرية وبنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم بنك) بشأن قرض قيمته 1.2 مليار دولار لتمويل مشروع القطار المكهرب، بالفشل أيضا؛ لعدم وجود اتفاق مع الجانب الصيني، ما تسبب في تأجيل المشروع، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية عن مسؤول بوزارة النقل.

وأضاف المسؤول المصري أن خلافات على بنود القرض، الذي سيتم توفيره من خلال البنك الصيني، دفعت الوزارة لتأجيل المشروع إلى حين التوصل لاتفاق.

وأشارت تقارير محلية في وقت سابق إلى أن المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية و"تشاينا فورتشن" بشأن إنشاء مدينة صينية تجارية وثقافية وسكنية على مساحة 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد توقفت بسبب خلافات حول نسب المشاركة، ورغبة الجانب الصيني في الحصول على امتيازات أكثر مما تنص عليه اتفاقيات الشراكة.

وأعلنت وزارة الاستثمار المصرية، في أغسطس/آب 2016، أن الشركة الصينية ستقوم بضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مصر على مدار 10 سنوات.

وواجه مشروع العاصمة الإدارية انسحاب عدد من الكيانات الاقتصادية العملاقة منذ الإعلان عنه خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ شمال شرق البلاد في مارس/آذار 2015.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة إلى جانب الطريق المؤدي إلى محافظة السويس، وعلى بعد 40 كيلومترا من العاصمة الحالية.