زار وفد اقتصادي إسرائيلي، القاهرة، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث حضر اجتماع اللجنة التوجيهية لاتفاقية الكويز وعقد لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية.

وقالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مساء الإثنين، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن الوفد ضم نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة "غابي بار"، والمسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية "أميرة أورون".

وذكر البيان أن "الوفد الإسرائيلي، أبدى إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري".

وأشار إلى أن "اتفاقية الكويز عززت التبادل التجاري، وأصبحت محركاً لنمو الصادرات المصرية ليس فقط في قطاع النسيج والملابس، ولكن أيضاً في العديد من القطاعات".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطات المصرية.

و"الكويز"، اتفاقية موقعة بين القاهرة، وتل أبيب، وواشنطن عام 2004، تهدف إلى فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية.

ولا تحدد الاتفاقية حصصا أو فرض رسوم جمركية، لكن شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35%، وأن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%.

ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية "الكويز" بـ980 شركة، بحسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية "أشرف الربيعي".

وعلى خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.