حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من أن تعديلات مقترحة على قانون ضريبة الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة قد يضعف نسب الربحية ورأس المال في البنوك المصرية.

وأضافت "فيتش"، في بيان الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة قد تشجع البنوك المصرية على تخصيص السيولة الفائضة لديها، بعيدا عن شراء الديون السيادية (الأذون والسندات التي تطرحها وزارة المالية لسد عجز الموازنة)، والتوسع في منح القروض.

وذكرت أن البنوك المصرية صاحبة النسبة العالية من حيازة الديون السيادية هي الأكثر تضررا من التعديلات المقترحة حال تطبيقها.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية التوصل لاتفاق على تطبيق التعديلات المقترحة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة على الإصدارات الجديدة وليس بأثر رجعي.

وتتوقع الوكالة ألا تؤثر التعديلات المقترحة على البنوك بشكل جوهري حتى 2020 على الأقل، حتى لو تم تمريرها في 2019.

كما تتوقع بموجب التعديلات المقترحة، أن تخفض البنوك المصرية من حيازة الديون السيادية وأن تزيد الإقراض للقطاع الخاص. 

ويبلغ سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية في مصر 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.

وأشار البيان إلى أن تأثير التعديلات المقترحة قد يكون كبيرا على الربحية ما لم تقم البنوك بتحويل مبالغ كبيرة من حيازة أدوات الدين السيادية إلى الإقراض للقطاع الخاص.

وقدرت "فيتش" أن ينخفض صافي دخل بعض البنوك بنسبة 20%، حال الإبقاء على هياكل ميزانياتها العمومية دون أي تغيير في الإقراض الإضافي.

وتهدف التعديلات، حسب وزارة المالية المصرية، إلى معالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.