قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، "أحمد الخليفي"، الأربعاء، إن وضع العملة المحلية (الريال) "مطمئن جدا"، محذرا من أن الريال خط أحمر وأن البنك لن يسمح بالمضاربة عليه.

وخلال مؤتمر صحافي على هامش ملتقى الميزانية في الرياض، أضاف الخليفي  أنه "عندما نقول إنه (الريال) خط أحمر، المقصود أننا لن نسمح لأحد أن يضارب عليه".

ويأتي حديث "الخليفي" في أعقاب تراجع الريال السعودي، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمام الدولار الأمريكي، في المعاملات الفورية، لأدنى مستوى في 15 شهرا، على خلفية جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وشدد "الخليفي" على  أن البنك المركزي سيواصل ربط الريال بالدولار: "لسنا بصدد تغيير سياسة أسعار الصرف.. السعر الحالي سيبقى عند 3.75 ريالات/ دولار واحد"، معتبرا أن السعودية لديها الأدوات الكافية لحماية الريال من المضاربين.

ولفت محافظ البنك المركزي السعودي، إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتتجاوز حاجز الـ500 مليار دولار.

وأوضح المحافظ، أن نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 70% مقارنة بنسبة 55% قبل 5 سنوات.

وردا على سؤال بشأن استثمارات السعودية والسندات والأذونات الأمريكية، لفت الخليفي إلى أن هذا النوع من الاستثمارات قليل المخاطر، قائلا: "نعم هناك مخاطر لكنها منخفضة".

وتابع: "سندات الخزانة الأمريكية مغرية...كونها آمنة ومخاطرها محدودة، وسياسة مؤسسة النقد الاستثمارية التنويع في الاستثمار لتقليل المخاطر".

وتعد السعودية أكبر مستثمر عربي في الأذونات والسندات الأمريكية، والعاشرة عالميا بقيمة 171.3 مليار دولار، وفق أرقام الخزانة الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب أرقام وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس، الثلاثاء، فقد ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنسبة 17.98% خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، بزيادة تعادل 26.1 مليار دولار (97.88 مليار ريال)، لتحتل المرتبة العاشرة عالمياً بالقائمة.

وأعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة 2019 بإجمالي عجز مقدر يبلغ 131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وبحسب بيانات أعلنها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، فإن موازنة المملكة للعام المقبل تسجل رقما قياسيا في إجمالي النفقات، بقيمة مقدرة 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار)، بزيادة 13% عن تقديرات 2018 البالغة 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).