اعتبر وزير التجارة السعودي، "ماجد عبدالله القصبي"، أنه "ليس من المعقول أن لا يكون لدينا (في السوق السعودية) شركة مثل أبل، بينما هي موجودة في دول الخليج، وشركات عالمية موجودة في الخارج وغير موجودة عندنا رغم أننا أكبر سوقا واقتصادا"، معبرا عن استغرابه بالتساؤل: "لماذا؟".

جاء ذلك خلال حديثه في ملتقى الميزانية السعودية لعام 2019.

وقال الوزير السعودي إنه تم تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة في عام 2018.

لكنه انتقد بشدة "الغش" و"التستر التجاري"، مشيرا إلى أنهما سرطان يهدد الاقتصاد، لذلك تركز الوزارة على مكافحتهما، مؤكداً أن الوزارة ستضرب بيد من حديد، حتى يتمكن التاجر الشريف من المنافسة.

وكشف القصبي، أن عدد المؤسسات العاملة في السوق السعودي ارتفع من 650 ألفا بنهاية عام 2015 إلى 935 ألف مؤسسة حالياً، فيما ارتفع عدد الشركات المساهمة المغلقة من 1200 شركة عام 2015 إلى 1400 شركة الآن.

ولفت إلى أن عدد التراخيص للمستثمرين غير السعوديين بلغ 1601 ترخيص خلال الـ 4 سنوات الماضية بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال.

وأشار إلى أن بلاده "استقطبت شركات نوعية وسمحنا لشركات أن تستثمر 100% من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد"، مشددا على أهمية المستثمر السعودي وكونه الركيزة الأهم، ولا يعني جلب المستثمر الأجنبي إهمالا له".

وقال إنه حدث نمو للمؤسسات خلال 3 سنوات بنسبة 43% وصولاً إلى 935916 مؤسسة في 2018.

وتابع: 39% نمو الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال 3 سنوات وصولاً إلى 109036 مؤسسة في 2018.

وقال الوزير إن مكافحة الغش التجاري خط أحمر، "وسنضرب بيد من حديد لمكافحة الغش والتستر التجاري لتحقيق التنافسية العادلة في السوق".

وقال "القصبي"، إن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية "استرداد"، بلغت قيمتها 7 مليارات ريال وعدد المنشآت المستفيدة من المبادرة حتى تاريخه 4315 منشأة.

وقال الوزير إن عام 2018 شهد إقرار 17 نظاماً ولائحة أبرزها إقرار نظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري، وسيتم قريباً صدور نظامي الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، أمس الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440 / 1441 هـ.

ويبلغ الإنفاق في الميزانية 1.106 تريليون ريال بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018م.