صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروعي قانون؛ لإبعاد عائلات منفذي عمليات المقاومة، ولتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي لا تعترف بها الحكومة، وسط اعتراضات من نواب وقانونيين شككوا في قانون الإبعاد الذي يندرج تحت العقوبات الجماعية.

وأعلن رئيس الوزراء "بنيامين نتانياهو"، الثلاثاء، تأييده لمشروع القانون، خلال جلسة لكتلة حزبه الليكود، قائلا إن طرد أسر منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وإن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".

ويحتاج مشروع القانون لإقراره في الكنيست، إذا ما طرحته الحكومة، إلى ثلاث قراءات ليصبح جزءا من القوانين المعمول بها، أما  في حال طرح مشروع قانون من قبل نائب بشكل شخصي فإنه يحتاج إلى قراءة تمهيدية قبل طرحه للقراءات الثلاثة.

مشروع القانون طرحه النائب "موتي يوغيف" من حزب "البيت اليهودي"،  وأيده 69 نائبا، بينما عارضه 38 فقط، رغم معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ورفض المستشار القانوني للحكومة "أفيحاي ميندلبليت" لمشروع القانون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"

وحذر "ميندلبليت"  من أن "هذا القانون يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والملكية"، مضيفا: "لا يمكن الدفاع عن هذا القانون في المحكمة العليا".

بدورها اعترضت النائبة "شيلي يحموفيتش" من حزب العمل على مشروع القانون، قائلة "إن هذا القانون يضعف السلطة الفلسطينية، كل أجهزة الأمن ضده، فهو يتعارض مع القوانين الدولية وسيجلبنا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".

وينص مشروع قانون الإبعاد على منح تفويض للقائد العسكري الإسرائيلي لإبعاد أفراد أسرة منفذ الهجوم أو من حاول شن هجوم، من مناطق سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية المحتلة خلال 7 أيام من تاريخ العملية.

وفي حيثيات مشروع القانون أنه "للردع، وهو حجر الزاوية لأمن (إسرائيل) ووسيلة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على القانون والنظام".

وخلال مناقشة المشروع تم إخراج 3 نواب عرب قاعة الكنيست لمقاطعتهم الكلمات 3 مرات، وهم "جمال زحالقة" و"أحمد الطيبي" و"مسعود غنايم".

شرعنة الاستيطان

وصادق الكنيست كذلك، الأربعاء، على مشروع قانون، في قراءة تمهيدية،  يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية التي لا تعترف بها الحكومة.

وقال النائب "يوسف جبارين" إن "المشروعين يعكسان توجه سياسة اليمين المتطرف، فمشروع قانون شرعنة الاستيطان يأتي لترسيخ الاستيطان والاحتلال، وذلك تمهيدا لضم المستوطنات إلى (إسرائيل)".

ووصف "جبارين" المشروعين بأنهما "مشاريع قوانين قمعية تجاه شعبنا الفلسطيني تهدف إلى قمع أي مقاومة ضد الاحتلال".

وأشار إلى أن "مشاريع القوانين تخالف اتفاقيات جنيف الرابعة، والهيئات القضائية الإسرائيلية تحفظت حيالها".

وكان "نتنياهو" أعلن الخميس الماضي أنه يريد إضفاء الطابع "القانوني" على الآلاف من منازل المستوطنين التي بنيت بدون تصريح حكومي في الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من هجوم أسفر عن مقتل جنديين.

وجميع المستوطنات في الضفة غير شرعية بموجب القانون الدولي، حيث شيدت على أراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءا من الدولة الفلسطينية المنشودة.

لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تميز بين تلك التي وافقت عليها وأخرى تعتبر "عشوائية"، فيما ينظر جزء كبير من المجتمع الدولي إلى الاستيطان باعتباره عقبة رئيسية أمام السلام مع الفلسطينيين.

ويقيم نحو 430 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب 2.6 مليون فلسطيني.