موديز: ارتفاع أسعار النفط عطل عجلة الإصلاح بالكويت

الخميس 20 ديسمبر 2018 09:12 ص

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن ارتفاع أسعار النفط عطل عجلة الإصلاح المالي والاقتصادي بالكويت؛ حيث تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط فى 2017 و 2018 أدي إلى توقف زخم الإصلاح المالي والاقتصادي الذي قطعت فيه الحكومة خطوات حتى الآن، مثل إنشاء وحدة لإدارة الديون في وزارة المالية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل هيئة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.

وأشارت إلى أن الحكومة لم تنفذ من بين الكثير من الإصلاحات المالية التي كانت تدرسها سوي خطوات محدودة مثل تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه.

 وأكدت "موديز"، في وقت سابق من الشهر الجاري، تصنيف الكويت السيادي عند "AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة العالمية إلى أن التصنيف الائتماني للبلاد يأتي مدعوما بالمالية العامة القوية للحكومة لا سيما مع امتلاك الهيئة العامة للاستثمار أصولا تقدر بنحو 440% من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 20 ضعفا للديون الحكومية المستحقة في 2018.

ووفق تقرير "موديز"، فإن تخفيضات إنتاج النفط وفق اتفاق "أوبك" سيكون له تأثير كبير على توقعات النمو في الكويت، مع توقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 0.1 % من 4.6 %.

وأشارت إلى أن البلاد تواجه التحديات المالية الناجمة عن فترة انخفاض أسعار النفط نسبيا من خلال المخزونات الكبيرة للأصول السيادية، وانخفاض سعر التعادل النفطي، علاوة على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي من شأنه أن يقلل من التعرض لقطاع النفط تدريجيا، على الرغم من أن التقدم كان أبطأ من أقرانها في الخليج.

وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من تمتع الكويت باحتياطيات نفطية تقدر بنحو 92 سنة، وفقا لمعدلات الإنتاج الحالية، فإن اعتماد الحكومة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، يجعلها عرضة لتقلب الأسعار.

وذكرت أن التحديات التي تواجه البلاد تتمحور في الاعتماد الكبيرة على القطاع النفطي في ظل تدهور تصنيف البلاد العالمي في الحوكمة وبطء التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، علاوة على المخاطر الجيوسياسية في المنطقة التي صنفتها عند مستوى معتدل.

وقالت الوكالة: "رغم أنه من غير المرجح إجراء تحديث على التصنيف الائتماني للكويت في المستقبل المنظور، فإن التنويع الكبير في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط قد يؤدي مع مرور الوقت إلى ترقية التصنيف".

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، فإن التحسينات المستمرة في الإطار المؤسسي، خصوصا في معايير الشفافية والإبلاغ الحكومية، ستؤدي أيضا إلى تقدم التصنيف".

في المقابل، حذرت من أن الانخفاض المستمر في سعر النفط، والتراجع في التوازن المالي، وانخفاض الأصول المالية الحكومية قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للكويت.

  كلمات مفتاحية

الكويت تصنيف موديز أسعار النفط التنوع الاقتصادي الاصلاح المالي