برأت محكمة مصرية، يوم الخميس، جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم في قضية "التمويل الأجنبي"، والتي أحدثت توترا في العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعود وقائعها إلى عام 2011.

ووفق صحيفة الشروق المصرية (خاصة - مستقلة) فقد قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، ببراءة 16 متهمًا  خلال إعادة محاكمتهم.  

وكانت محكمة النقض المصرية، قد ألغت في أبريل/نيسان أحكام السجن الصادرة بحق المتهمين الـ16 الذي يعملون في منظمات غير حكومية، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية.

وواجه المتهمون تهما بتلقي تمويل أجنبي من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس/آذار 2011، حتى ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.

وقالت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القضية، إن المتهمين أسسوا وأدارو فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، نفذوا من خلالها تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.

كما كشفت التحقيقات أيضا أن المتهمين السابقين، قاموا بإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.