ربط وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "محمد التويجري"، زيادة رسوم الوافدين، بالحاجة إلى حافز لخلق وظائف أو تحسين ميزان المدفوعات.

وقال "التويجري"، في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ"، إن الاهتمام الدائم للدولة هو تحفيز القطاع الخاص، وإن الوضع حالياً على ما هو عليه.

وأضاف: "لكن ولأن الأمر يتعلق بحزمة حوافز، فإذا تواجد السبب كأن يكون هناك قطاع أو صناعة تحتاج إلى حافز لخلق وظائف أو تحسين ميزان المدفوعات، أو خلق وظائف للسعوديين أو أي من المعايير الأخرى التي حددت سابقاً، حينئذ سننظر في تلك الرسوم".

وكان وزير المالية "محمد الجدعان"، أكد الأربعاء، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2019، أن رسوم المقابل المالي للوافدين وللمرافقين "باقية ولا نية لإلغائها".

وأمس، كشفت الوكالة الأمريكية، أن السعودية قررت مراجعة الضرائب والرسوم التي سبق أن فرضتها على العمالة الوافدة، بعد أن أدت إلى ارتفاع في التكاليف تسبب بمزيد من التدهور الاقتصادي.

ونقلت الوكالة عن 4 أشخاص، وصفتهم بأنهم على دراية بالموضوع، أنه "من غير المرجح أن تعمل السعودية على إلغاء رسوم الوافدين بالكامل، ولكن من المتوقع أن تصدر قرارا بإعادة دراستها وتعديلها في غضون أسابيع".

وتفرض الحكومة السعودية رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم وكان من المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، فيما يضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.