كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، بعضا من خفايا التحقيقات السرية التي قادت إلى توجيه اتهام رسمي للرئيس السابق لمجلس إدارة شركة "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، "كارلوس غصن"، بارتكاب مخالفاتٍ مالية واستغلال أموال وموارد شركة "نيسان" لأغراض شخصية.

ولفتت الصحيفة، إلى تعرض "غضن" للخيانة "من أقرب مساعديه"، وهو البريطاني من أصل ماليزي "هاري نادا" (54 عامًا) الذي يشغل منصب رئيس مكتب الرئيس التنفيذي لـ"نيسان" (أي رئيس مكتب غصن)، ولا يزال في المنصب حتى الآن.

كما أن "نادا" يشغل منصب المدير التنفيذي للإدارة القانونية للشركة، التي التحق بها قبل 28 عاماً.

واعتقل "غصن"، باليابان في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله بين عامي 2010  و2015، يقدّر بنحو خمسة مليارات ين ياباني (44 مليون دولار).

وأضيفت إلى تلك التهمة مخالفات مالية مماثلة عن السنوات الثلاث الماضية، بقيمة تقريبية تصل إلى 4 مليارات ين ياباني.

وحسب الصحيفة، فإن "نادا"، كان ضمن "مجموعة صغيرة" من المقربين لـ"غصن"، على مدى سنوات عديدة، وقاد بإرادته أو رغماً عنه، فريقا يضم خمسة مسؤولين في "نيسان"، لكشف التجاوزات المالية في الشركة.

وحققت المجموعة سراً في "سوء سلوك محتمل لغصن الذي أنقذ المجموعة اليابانية من الانهيار في ظرف وجيز وحولها من مفلسة إلى رابحة".

وتصف الصحيفة "نادا"، بأنه "أحد الشخصيات الأقل ظهوراً، لكنه الأكثر نفوذاً في الشركة اليابانية لصناعة السيارات".

وبالإضافة إلى الاتهامات الموجهة لـ"غصن"، كشف التحقيق الداخلي الذي أجرته "نيسان" المزيد من التجاوزات، تشمل عقداً استشارياً بقيمة 100 ألف دولار سنوياً تم توقيعه بين ابنة "غصن" الكبرى و"نيسان".

مخالفة أخرى تقول "نيسان"، إن "غصن" ارتكبها تتمثل في محاولات "فاشلة" قام بها للحصول على أموال التعاقد حين كان في منصبه.

وكان "غصن" يتولى منصب رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو"، كما كان يقود التحالف بين "نيسان" و"رينو" و"ميتسوبيشي".

واكتسب "غصن" البالغ من العمر 64 عاما، شهرة بعد إعادة هيكلته مجموعتي "رينو" و"نيسان" منذ نهاية التسعينيات، عندما هبّت "رينو" لنجدة مصنع السيارات الياباني عام 1999، وكلفت "غصن" خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة.