انتقدت الحركة الدستورية الكويتية "حدس"، وحركة العمل الشعبي "حشد" حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان)، حيث اعتبرتا أن الحكم الأخير يتعارض مع جوهر النظام الديمقراطي ويتغول على سلطة البرلمان.

ويعني ذلك الحكم عمليا حرمان نائبين إسلاميين من عضويتهما بالبرلمان، حيث تعطي هذه المادة البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

واعتبرت "حشد"، في بيان لها، ضرورة ألا تكون المحكمة بمنأى عن رقابة الأمة، باعتبار ذلك من أبسط قواعد النظم الديمقراطية.

كما أشارت إلى أن عدم تقديم المجلس أي مذكرة يؤكد تخليه عن دوره في الدفاع عن حقه، يبين وجود شبهة تواطؤ وتكالب على سلطة الأمة، على حد قول البيان الذي نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية.

ولفتت إلى أن الأزمة السياسية بالكويت تجاوزت 8 أعوام ومازالت تلقي بظلالها على الوطن، حتى أصبح الفساد ينخر في جميع مناحي الدولة، مؤكدة أنه لا سبيل للنهوض بالوطن من براثن الفساد إلا من خلال إقرار قانون العفو الشامل.

من جانبها، شددت "حدس" على أهمية الفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، باعتبار ذلك "الضمانة لاستمرار نظامنا الديمقراطي، وعدم تحوله إلى نظام السلطة الواحدة الفاقد لأي قيمة ديمقراطية حقيقية".

وأضافت أن الحكم ببطلان المادة 16، وما يترتب عليه من آثار، يجعل من عضوية ممثلي الأمة رهينة للقرارات الإدارية الحكومية وأحكام القضاء، ويتضمن إخلالاً بالتوازن الدستوري الدقيق الذي وضعه الآباء في المجلس التأسيسي.

وشددت أن التوسع في حكم المحكمة الدستورية يؤسس لمرحلة جديدة غير محمودة العواقب، قائمة على انتهاك صلاحيات السلطة التشريعية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمادة 50 من الدستور، القاضية بفصل السلطات.

وحذرت من أي تدخلات يراد من ورائها تهميش وإضعاف مجلس الأمة توطئة لإفراغه من سلطاته الدستورية، وجعله مجلسا لا يملك من الصلاحيات والقوة الدستورية شيئا.

وكان البرلمان قد صوت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لصالح احتفاظ النائبين "جمعان الحربش" المنتمي للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) والنائب "وليد الطبطبائي" وهو سلفي مستقل بعضويتهما في البرلمان رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة.