أنهت الحكومة المصرية، نزاعا تجاريا استمر عدة سنوات، مع مؤسسة التمويل الدولية، بشأن مديونية شركة "عمر أفندي" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية.

وشهد وزير قطاع الأعمال العام "هشام توفيق"، ووزير المالية "محمد معيط"، أمس الخميس، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، تقوم القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بسداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار، لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة، وفق صحف مصرية.

وقال بيان صادر عن "المالية المصرية"، إن التسوية تتضمن كذلك التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندي "باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها".

وكانت الشركة القابضة قد قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال "عمر أفندي" إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين.

وبتاريخ 20 يونيو/حزيران 2007 قامت "عمر أفندي" بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار، لكن في السابع من مايو/أيار 2011 صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان كافة إجراءات البيع والشراء.

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي مؤسسة إنمائية عالمية تهدف إلى زيادة التنمية الاقتصادية في بلدان العالم النامي عن طريق تشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء ومن بينها مصر.