أكد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" عزم بلاده على مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال "السيسي"، مساء الجمعة بمقر إقامته بنيويورك، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية "بسام راضي" إن "السيسي" أكد إصراره على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيداً بـ"تفهم الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "لاجارد" أشادت بـ"التقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي"، مؤكدة أن "النتائج المتحققة تظهر أن عملية الإصلاح تحرز تقدماً مشهوداً له من مختلف الجهات الدولية".

كما أكدت المديرة التنفيذية​ لصندوق النقد الدولي الحرص على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستعرضت "لاجارد" جهود الصندوق في مجال الدعم الفني مع مختلف الجهات المصرية، فضلاً عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.