اضطرت إدارات في الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الإغلاق، صباح السبت، للمرة الثالثة العام الحالي جراء أزمة موازنة بين أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بخصوص تمويل الجدار العازل على الحدود مع المكسيك.
وبحلول منتصف ليل (الجمعة-السبت) توقف عمل العديد من الوكالات الفيدرالية بعدما فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في حشد الأصوات الكافية للتصويت لفائدة تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي يرفضه الديمقراطيون بشدة.
وعبر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عن أمله في ألا يستمر الإغلاق الجزئي لبعض مؤسسات الحكومة.
ودافع في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، عن تصوراته لبناء الجدار الذي تسبب في شلل حكومته جزئيا، معتبرا أن الجدار أو "الحاجز العظيم" سيمنع الجريمة من عبور الحدود، على حد قوله.
لكنه توقع في الوقت ذاته أن إغلاق مؤسسات أساسية في الحكومة الفيدرالية قد يستمر لوقت طويل، محملا الديمقراطيين مسؤولية ذلك: "يمكنكم تسمية هذا بالإغلاق الديمقراطي"؛ رغم أنه سبق أن قال إنه سيتحمل اللوم على حدوث الإغلاق.
في المقابل، ألقى الديمقراطيون باللائمة على "ترامب" بعد رفضه التوقيع الخميس الماضي على تشريع لتمويل الحكومة على المدى القصير أقره مجلس الشيوخ، ولم يتضمن أي تمويل لبناء الجدار الذي كان من الوعود الانتخابية الرئيسية لـ"ترامب".
وقبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لتمويل الحكومة، التقى المشرعون بمجلس الشيوخ نائب الرئيس الأمريكي، "مايك بنس"، ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض، في محاولة أخيرة للتوصل لتفاهم بشأن قانون لتمويل الحكومة يرضى عنه الجميع، غير أن الاجتماع لم يخرج بأي اتفاق.
ونتيجة للإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، فإن العديد من الوكالات ستغلق أبوابها ومنها مؤسسات تابعة لوزارة الأمن الداخلي ولإدارة الحدائق الوطنية، كما أن مئات آلاف الموظفين سيضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر إلى حين إقرار الكونغرس تمويل الحكومة، ومنهم أكثر من 800 موظف في البيت الأبيض.
ويعد بناء جدار حدودي مع المكسيك، أحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدمها "ترامب"، في حملته نحو الرئاسة.
ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كم، منها 1100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.
وسبق للحكومة الفيدرالية الأمريكية أن أُغلقت مرتين في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين بسبب أزمة موازنة مشابهة.
