سيطلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الإثنين، تخصيص 8.6 مليارات دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك، في اقتراح من شأنه إعادة إحياء التوترات بين البيت الأبيض والكونغرس.

وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، "لاري كادلو" لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن "ترامب متمسّك بالجدار وبالأمن على الحدود".

وردا على سؤال للشبكة بشأن المعارضة المتوقعة للكونغرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال "كادلو": "أعتقد أن هذا ما سيحصل".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "ترامب" يريد في موازنته للعام 2020 التي ستكشف الإثنين، تحويل خمسة مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي و3.6 مليارات دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف منه "ترامب" منع الهجرة.

ويتوقع أن تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الإدارة الأمريكية ومجلس النواب الذي يملك الكلمة الفصل في ما يتعلّق بإقرار الموازنة.

وستضاف تلك المبالغ إلى التمويل العاجل بقيمة 6.5 مليارات دولار المقرر وفق حال "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها "ترامب" في 15 فبراير/شباط، وهو إجراء يمكنه من الالتفاف على الكونغرس للإفراج عن التمويل.

ومؤخرا عندما طلب "ترامب" من مجلس النواب الموافقة على تمويل جداره الحدودي، انتهى الصراع بين الجانبين بإغلاق جزئي للمصالح الحكومية استمر 35 يوما.

ولذلك سعى إلى الالتفاف على إرادة النواب بإعلان حال الطوارئ الوطنية، لكن الكونغرس يستعد لتبني قرار بإلغاء هذا التمويل الطارئ.

وفي أواخر فبراير/شباط، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة "الطوارئ الوطنية".

وقد انضمّ أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديموقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تمّ إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائباً مقابل 182.

وسارع القادة الديموقراطيون في الكونغرس الى تأكيد معارضتهم تمويل الجدار.

وقالت "نانسي بيلوسي"، الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب، و"تشاك شومر"، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ في بيان "إن الرئيس ترامب تسبب بأضرار لثمانية ملايين أمريكي حين قرر بشكل متهور إغلاقا حكوميا للحصول على جداره المكلف وغير الناجع الذي كان وعد بأن تدفع كلفته المكسيك".

وأضافا: "لقد رفض الكونغرس تمويل الجدار وأجبر (ترامب) على الاعتراف بذلك وإعادة فتح (مصالح) الحكومة".

وتابعا "وهذا ما سيتكرر إذا حاول مجددا. نأمل في أن يكون قد استوعب الدرس".

ومنذ يناير/كانون الثاني، يسيطر الديموقراطيون على مجلس النواب بعد ان حصدوا غالبية مقاعده في الانتخابات الأخيرة، لكن رفض المشروع وفق آلية حال الطوارئ لا يقتصر على الحزب الديموقراطي، فقد أبدى جمهوريون تحفّظات عليه.

من جهة أخرى، أبدى كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي تفاؤله بشأن النمو الذي قال إنه سيفوق 3% في 2019 وما بعدها، مشيرا إلى أن موازنة 2020 تنص على خفض النفقات العامة بنسبة 5%.