أظهر تقرير لوزارة العدل الكويتية ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالفساد في المال العام التي رفعتها الوزارات والجهات الحكومية إلى 415 في 42 جهة حكومية، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أن هناك 19 جهة أخرى لم ترفع أي قضايا من هذا النوع.

وكشف التقرير الذي تسلمه مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) زيادة في أعداد هذه المرة بالقضايا التي بدا التقرير متخما بها، وبالصفحات التي زادت على 100، على غير عادته، ليظهر بين سطوره الكثير من قضايا التعديات على المال العام.

وبحسب التقرير، فإن قضايا المال العام، التي تسلمتها النيابة خلال الفترة من 1 فبراير/شباط الماضي حتى 31 يوليو/تموز نحو 191 قضية.

وأحالت وزارة العدل إلى مجلس الأمة التقرير الدوري، كل ستة أشهر، بناء على قرار مجلس الوزراء، إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.

كما لوحظ ارتفاع عدد القضايا المرفوعة من وزارة الدفاع، بشأن تزوير الجنسية، لتبلغ نحو 6 قضايا من أصل 14، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للرياضة لم تتظلم على قرار النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم منها ضد 4 متهمين، بشأن عدم رد الإيرادات غير الحكومية عن بطولة خليجي 16، وبلغت قيمة الأموال المعتدى عليها نحو 1.3 مليون دينار.

أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فتبين أن لديها 14 قضية مال عام، أغلبها ضد أشخاص حصلوا على أموال دون وجه حق، إذ قامت المؤسسة بتحويلها إلى حساب أصحاب المعاشات بعد وفاتهم، لعدم إبلاغ ذويهم لها بوفاتهم.

وتزايد عدد قضايا وزارة الصحة ضد موظفيها، بسبب شبهة التزوير في الإجازات المرضية الممنوحة لهم، إضافة إلى قضية رفعتها "الصحة" ضد إحدى الممرضات بتهمة سرقة 5 أجهزة طبية من مركز الرعاية التلطيفية، بينما هناك قضية أخرى ضد زوج أحد الممرضات، لقيامه بتقاضي راتب زوجته مدة 3 سنوات، وهو على علم بعدم وجودها بالبلاد.

وبينت النيابة أن هناك 74 قضية وردت إليها، خلال الفترة من مطلع فبراير/شباط حتى 31 يوليو/تموز، لا تزال رهن التحقيق، في حين تم حفظ 40 قضية، وإحالة تسع أخرى إلى جهة الاختصاص، لافتة إلى أن 35 قضية أحيلت للمحكمة خلال الفترة ذاتها، وصدرت أحكام في 33 منها.