مقررة أممية: عراقيل أمام تفعيل اللغة الأمازيغية بالمغرب

السبت 22 ديسمبر 2018 11:12 ص

اعتبرت مقررة أممية، أن هناك عراقيل تقف بوجه تفعيل قرار اعتماد الأمازيغية لغة رسمية في المغرب، إلّا أنها أشادت بتدابير الحكومة تجاه الأقليات الدينية بالمملكة.

جاء ذلك في بيان أصدرته مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، "تيندايي أشيومي" الجمعة، في ختام زيارة إلى المغرب بدأتها منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت "تيندايي" إنه "رغم تنصيص الدستور (لعام 2011) على كون الأمازيغية لغة رسمية بالبلاد (إلى جانب العربية)، إلا أن هناك عدد من العراقيل التي تواجه تفعيل ذلك".

وأضافت أن "ممثلي الأمازيغ أكدوا لها أن هناك غيابا للغة الأمازيغية في عدد من القطاعات بالمملكة مثل العدالة".

ومشيدة بتدابير الحكومة المغربية تجاه الأقليات الدينية بالمملكة، وخصوصًا اليهود، أشارت المقررة الأممية - مع ذلك - إلى "بعض العراقيل بوجه حقوقهم أيضا"، استنادا إلى لقاءات قالت إنها أجرتها مع بعض ممثلي الاقليات المسيحيين والبهائيين.

ودعت "تيندايي" الحكومة المغربية إلى ضرورة إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية (لا يزال قيد الدراسة بالبرلمان)، باعتبارها لغة رسمية، "والحد من الأشكال العنصرية تجاه اللغة والثقافة الأمازيغية"، وفق تعبيرها.

وفي معرض حديثها عن ملف الهجرة بالمملكة، دعت المقررة الأممية إلى ضرورة "استكمال الإجراءات التي أطلقتها البلاد في عملية التسوية وضعية المهاجرين خلال 2017".

ودعت أيضا إلى "محاربة العراقيل الإدارية والبنيوية التي تحول دون إدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب".

ولم يصدر عن حكومة الرباط، تعليق فوري، على ما أوردته المقررة الأمنية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2016، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون تنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وسبل إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.

ويعتمد المشروع على أحكام محددة في مختلف المجالات المتعلقة لاعتماد الأمازيغية بمختلف المجالات، مثل التعليم والثقافة والقضاء والإعلام والإدارة والعمل البرلماني والخدمات العمومية والبلديات.

وحاليا، المشروع قيد الدراسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وبعد المصادقة عليه سيعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه أيضا، لينشر إثر ذلك، في الجريدة الرسمية، لدخول حيز التنفيذ.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن المجلس المغربي لحقوق الإنسان (حكومي)، تلقّيه 28 ألف ملف، على مستوى 83 محافظة بالبلاد، من أجل تسوية وضعية المهاجرين، يمثلون 113 جنسية، وذلك بالفترة بين 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ونهاية الشهر نفسه من 2017.

وأعلن المجلس أنه جرى تسوية وضعية 23 ألف و96 شخصا، في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب.

  كلمات مفتاحية

مقررة أممية الأمم المتحدة اللغة الأمازيغية الأقليات الدينية

تقارير: قانون مغربي جديد يعترف بالجنس الثالث ويقر كتابة الأسماء بالأمازيغية

دعوة حقوقية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية بالمغرب