قالت تقارير إعلامية مغربية إن قاتون الحالة المدنية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان، الثلاثاء الماضي، بات يعترف بـ"الخنثى" في شهادة المواليد كجنس ثالث، مع السماح بإمكانية تغيير جنسها، وكذلك أعطى القانون الضوء الأخضر لكتابة الأسماء بالأمازيغية.

ونصت المادة 28 من مشروع قانون رقم 36.21، المتعلق بالحالة المدنية، على أنه "يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة".

وذكرت تقارير إعلامية أن "النص القانوني الجديد، جاء ليحل مشكلة التعامل مع وضعية الخنثى، لاسيما حالات الخنثى التي تسجل بجنس معين ثم تتغير إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤها بدون تغيير".

كما تضمن القانون الجديد، مجموعة من التغييرات، من بينها منع ربط الاسم بأي "صفة" مثل: "مولاي"، أو "سِيدي"، أو "لالّة"، أو أن يكون الاسم متبوعا برقم أو عدد، إضافة إلى إثبات "الأسماء الشريفة" بوثيقة.

ومن بين المستجدات أيضا، نصت المادة 19 من مشروع القانون على أنه يتم "تحرير رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ (الأمازيغية) والحروف اللاتينية".

وفي إجراء جديد آخر، تنص المادة 25 من القانون على أنه ”إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية أو بطلب من يعينه الأمر، ويختر له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا واسم أب واسم جد الأب وجد الأم مشتق من أسماء العبودية لله تعالى“.