قالت صحيفة "هسبريس"، إن السلطات المغربية لم تمنح الترخيص لعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، الذي كان مقررا ما بين 25 و27 مارس/آذار الجاري، وهو ما اعتبرته الحركة "غير قانوني".
وأضافت الصحيفة أن "الحركة الأمازيغية كانت تسعى من خلال مؤتمرها هذا إلى إعادة رص صفوفها، وحشد جهود مكوناتها من أجل إعطاء دفعة جديدة لعملها، خاصة بعد التصدع الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة وازداد حدة في الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة بعد إعلان مناضلين انضمامهم إلى حزب سياسي".
ووفق الصحيفة، انتقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب "منع السلطات المحلية بسيدي إفني عقده"، ورأت اللجنة أن "موقف السلطات مناف لمقتضيات القانون".
من جانبه، قال عضو اللجنة التحضيرية "سعيد الفرواح"، إن "المنع يعد مؤشرا سلبيا، ويعكس انحيازا لطرف سياسي دأب على تنظيم تجمعات دون إشكال".
وأوضح أن اللجنة "احترمت كافة الخطوات القانونية المنصوص عليها، وحاولت على مدى 3 أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات، لكن السلطات أكدت ولمرات عدة أن عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بإفني مرفوض".
وكشف أن "المنظمين يدرسون خيارين، وهما التمسك بتنظيم المؤتمر بسيدي إفني، أو نقله إلى مكان آخر في تاريخ لاحق"، لافتا إلى أن المؤتمر "لم يلغ وسوف ينعقد".
و"الأمازيغ" هم شعوب أهلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا.
