رأت وكالة "بلومبرغ" أن الميزانية التوسعية الجديدة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية توحي بأن الحكومة تفتقر إلى العزيمة والانضباط لكي تفطم البلاد عن اعتمادها على النفط وتقلص المساعدات الحكومية وتطور قطاعا خاصا قابلا للنمو.

وذكرت الوكالة في افتتاحية لها بعنوان "رؤية السعودية المشوشة للإصلاح الاقتصادي" أن الميزانية تسجل عجزا قدره 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن هذه الفجوة قد تتسع نظرا لأن توقعات الإيرادات تعتمد على ارتفاع الأسعار بشكل غير محتمل.

ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستمدد لسنة أخرى منحها السنوية للمواطنين، وهذا النوع من الإنفاق هو بالضبط ما قصدت الخطة الاقتصادية المعروفة في السعودية بـرؤية 2030 القضاء عليه.

ونوهت إلى  أن هناك خطوات يمكن للحكومة اتخاذها لطمأنة المستثمرين بشأن تنويع الاقتصاد وحسن إداراته، من بينها تسريع خصخصة 14 شركة مملوكة للدولة، معتبرة أن هذا سيساعد على إنهاء أكيد للمنح بعد عام 2019.

وقالت الوكالة إن البداية الجيدة ستكون بالتخلي عن الخطط الفخمة لإنفاق 500 مليار دولار في بناء مدينة جديدة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة المعروف باسم "نيوم"، والذي يعتبر حجر الأساس في خطته "رؤية 2030".

وفى وقت سابق، نقلت تقارير بريطانية عن مصادر مطلعة أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، قال إن مشروع مدينة "نيوم" العملاق، قد يفشل، بسبب تداعيات جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي" في اسطنبول، أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتوقع ميزانية العام المقبل، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، إنفاقا يقارب 300 مليار دولار، هو الأكبر في تاريخ المملكة، على الرغم من انهيار أسعار النفط، التي لعبت الرياض للمفارقة دورا كبيرا فيها و ذلك إرضاء للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي شكرها على ذلك.