تضررت المعنويات في الخليج بسبب الانخفاض الحاد لأسهم وول ستريت، الجمعة، مع تأثر الأسواق العالمية سلبا بإغلاق الحكومة الأمريكية، فيما استعادت الأسهم السعودية جزءا من خسائرها، الأحد، بعد موجة بيع شهدها القطاع المصرفي حين أعلنت البنوك التوصل لاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية خلاف بشأن زيادة الالتزامات لكنها لا تزال مطالبة بسداد مبالغ كبيرة.

وقال مدير إدارة الأصول لدى ميناكورب للخدمات المالية في دبي "طارق قاقيش" "حتى ولو كانت البنوك جنبت المخصصات المناسبة للضرائب (الزكاة) التي لم يتم تسويتها، فإنه مبلغ نقدي كبير يخرج من ميزانيات البنوك".

وأضاف "في حين أن صفقات الدمج والاستحواذ وارتفاع أسعار الفائدة، وهو من شأنه تحسين صافي هوامش الفائدة (ربحية البنك)، من الأسباب الرئيسية لتسجيل أسهم البنوك أداء أفضل من المؤشر الرئيسي، (نرى) مخاطر نزولية وتحولا طبيعيا للمستثمرين داخل القطاع".

وأعلن البنك السعودي البريطاني عن تسوية قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) مع السلطات السعودية، بينما قال مصرف الراجحي إنه توصل إلى تسوية مقابل 5.4 مليار ريال.

وثار الخلاف بين البنوك والسلطات منذ بداية العام الجاري على الأقل بسبب مطالبات إضافية للزكاة لسنوات ترجع إلى عام 2002.

ونزل مؤشر البورصة السعودية أكثر من 2%، فيما تعافى سهم مصرف الراجحي، الذي خسر ما يصل إلى 5.7% في التعاملات المبكرة، ليغلق مرتفعا 1.2%.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وهي أكبر شركة في بورصة المملكة، 0.2% ليدعم السوق. كما كان سهم زين السعودية بين الرابحين مرتفعا 2.3%.

ضغط أمريكي

 

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية، الجمعة، مع تأثر معنويات المستثمرين بزيادة جديدة في تكاليف الاقتراض بالولايات المتحدة، حيث نزل مؤشر سوق دبي 1.2% بفعل أسهم قطاع العقارات. وخسرت أسهم داماك العقارية 4.5%. وفقد سهم إعمار العقارية 3.8%، بينما هبط سهم الاتحاد العقارية 5%.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.8%، الأحد بفعل أسهم الطاقة، بعد أن فقد خام برنت 2.3% ليهبط إلى 53.10 دولار، الخميس، فيما هوى سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 9.5%.

وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر البورصة القطرية 1.2% مع نزول أسهم قيادية مثل صناعات قطر أكثر من 2%، بينما صعد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري 1.6%، مقابل انخفاض إجمالي لأسهم الشركة بلغ 12% منذ بداية العام الجاري.

وارتفع سهم بنك ظفار، الأحد، بعد إعلان البنك التجاري القطري، وهو مساهم رئيسي في البنك الوطني العماني، أنه لن يدعم اندماج الأخير مع بنك ظفار.

وزاد سهم ظفار 3% بينما لم يطرأ تغير يذكر علي سهم الوطني العماني.