قضت محكمة باكستانية، الإثنين، بالسجن 7 سنوات، ونحو 25 مليون دولار غرامة، بحق رئيس الورزاء الأسبق "نواز شريف"، إثر إدانته في قضية فساد.

وفور صدور الحكم، ألقت السلطات القبض على "شريف"، داخل قاعة المحكمة، وفق ما ذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية.

ويأتي الحكم على ضوء النتائج النهائية لتحقيق أجراه المكتب الوطني للمساءلة (حكومي) المعني بالتحقيق في قضايا الفساد، حسب المصدر نفسه.

وسبق أن واجه "شريف"، اتهامات بالفساد كشفت عنها وثائق مسربة تعرف بـ"أوراق بنما"، وتعود لعام 2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.

وسبق أن أدانت محكمة في إسلام آباد، في مايو/آيار الماضي، "شريف" وابنته وصهره، وأصدرت بحقهم أحكام بالسجن (10 أعوام، و7 أعوام، وعام على التوالي) في قضية فساد، وأطلقت سراحهم بعد ذلك، عقب الطعن على تلك الأحكام.

وفي يوليو/تموز الماضي، قضت المحكمة العليا بأن "شريف"، تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة"، بسبب عدم إعلانه تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه، ومقرها دبي، قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "وثائق بنما".

وقالت المحكمة إن "شريف" وابنته وصهره، لم يكشفوا عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.

ويصر "شريف" الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.