قرر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، إحياء وتفعيل مجلس الهيئات القضائية، وعقد جلساته دوريًا كل شهرين، وذلك لعرض المشكلات المشتركة للهيئات واقتراح الحلول وآليات التنفيذ، وهي خطوة حاول الرئيس الأسبق "حسني مبارك" تنفيذها قبل عشر أعوام  لكنها لم ينجح فى اتمامها.

جاء ذلك فى  اجتماع جمع الرئيس المصري بوزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية، الأحد، لمناقشة تطوير النظام القضائي المصري، ومواجهة متطلبات تحقيق العدالة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة.

ونقل موقع "مدي مصر"  (خاص - مستقل) عن عضو بمجلس الهيئات القضائية، حضر الاجتماع، قوله إن صاحب فكرة عودة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والدعوة لاجتماع الأحد هو وزير العدل المستشار "حسام عبد الرحيم"، ومساعده المستشار "محمد عيد محجوب"، مشيرًا إلى أن "السيسي" أكد خلال الاجتماع، حرصه على استقلال القضاء، والفصل الإيجابي بين السلطات.

وفى 23 يونيو/حزيران 2008، أصدر الرئيس الأسبق، "حسني مبارك"، قانونًا بتشكيل مجلس الهيئات القضائية، لكن المجلس جُمِدَ بعد اعتراضات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر عليه، التي وصفته بأنه "يفرغ استقلالية القضاء" من مضمونها، ثم توقف عن العمل بعد إصدار الدستور الحالي الذي نص على استقلال الهيئات القضائية عن وزارة العدل، ماليًا وإداريًا، وإدارة المجالس العليا لكل هيئة لشؤونها.

وأشار  المصدر إلى أن "السيسي" وعد رؤساء الهيئات القضائية خلال الاجتماع، بتحسين أوضاعهم الاقتصادية قريبًا، مع تحسن الظروف الاقتصادية للبلاد، وطالبهم بمشاركة الدولة والشعب في تحمل تلك الظروف، مؤكدًا علمه بالمجهودات التي يبذلها رجال القضاء في عملهم، وكم القضايا التي ينتظرونها، ووضع دور العدالة، وظروف القضاة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وعن صلاحيات المجلس في ضوء استقلال كل هيئة قضائية بشؤونها بنص الدستور، كشف المصدر أن المجلس مهمته تنسيقية في المقام الأول لحل الأمور والمشكلات المشتركة، ودون المساس باستقلال كل هيئة بأمورها الداخلية، والبحث عن الآليات اللازمة لتطوير منظومة العدالة، وكيفية تحقيق العدالة الناجزة.

وكشف المصدر أيضًا أنه تم اختيار مساعد أول وزير العدل، المستشار "محمد عيد محجوب"، أمينًا عامًا لمجلس رؤساء الهيئات القضائية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي، أعلن خلال الاجتماع عن حل أزمات التعيينات المتأخرة في الهيئات القضائية، وذلك بحلول العام الجديد.

وفى هذا السياق أكد المصدر، أن الاجتماع تطرق إلى أزمة التعيينات القضائية المتأخرة، حيث وعد "السيسي"، بإصدار قرارات التعيينات للدفعات الجديدة مع بداية العام.