صادق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، على قانون السلطة القضائية الذي أثار غضب القضاة، باعتباره مخالفا للدستور المصري، وتضمنه موادا تخل بمبدأ استقلال القضاء.

وكان القضاة يعولون على تدخل «السيسي» لحسم خلافهم مع البرلمان الذي وافق على تمرير القانون، أول أمس الأربعاء، لكن الرئيس المصري في غضون 24 ساعة قام بالتصديق على القانون.

ونشرت الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة. لكن نادي قضاة مصر -وهو رابطة غير حكومية تأسست عام 1939- كان قد رفض القانون واعتبره مخالفا للدستور المصري.

ودعا النادي إلى عقد اجتماع في الخامس من الشهر المقبل، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي احتجاجا على ما وصفه بانتهاك استقلالية القضاء.

ويتيح القانون الذي خضع لتعديلات للرئيس المصري اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة، بعد أن كانت الجمعية تقدم مرشحا واحدا لرئاسة كل هيئة، ويقتصر دور الرئيس على التصديق على هذا الاختيار.

وتنص المادة في صيغتها النهائية بعد التعديل، على أن «يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».

تمرير الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل تم دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة التي تعتبر القانون غير دستوري، إذ فوجئ أعضاء البرلمان بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة بعد ساعات من إحالة اللجنة التشريعية القانون للجلسة العامة ودون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة.

وكانت المجالس العليا لكافة الهيئات القضائية رفضت، للمرة الثانية، بالإجماع، الأسبوع الماضي، مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، وخاطبت مجلس النواب برفضها، إعمالاً للمادة 185 من الدستور، التي توجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها. وشددت على تمسكها بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤسائهم.

ورغم إعلان رئيس البرلمان الدكتور «علي عبدالعال»، موافقة أغلبية الثلثين من الأعضاء على مشروع القانون، إلا أن أعضاء تكتل 25/30 سجلوا رفضهم للقانون، وحاولوا إثارة الأزمة داخل البرلمان، إلا إن «عبدالعال» أعلن رفض الحديث لأي نائب، مشيراً إلى أنه لا يجوز ذلك بعد إعلان موافقة البرلمان نهائياً.

ويتهم منتقدون الرئيس المصري بالعمل على توسيع سلطاته عبر السيطرة على جهات محصنة بالدستور من سلطات الرئيس، ويستشهد هؤلاء المنتقدون بإصدار «السيسي» عام 2015 قرارا أتاح له عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي حكومي) «هشام جنينة» على خلفية تقرير أصدره الجهاز بشأن حجم الفساد في مصر.