كشفت مصادر قضائية بارزة، عن أن تدخلات من قبل جهات أمنية واستخباراتية، كانت المعيار الأول في تعيينات رؤساء الهيئات القضائية في مصر، الشهر الماضي.

وقالت المصادر، إن التقارير الأمنية الأولية التي تسلمتها رئاسة الجمهورية، أكدت عدم وجود مانع أمني لتولي «أنس عمارة» رئاسة محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، بل وبدأت الترتيبات الأمنية لذلك، بعد إخطاره بوقوع الاختيار عليه بشكل مبدئي.

ووفق المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، صدرت تعليمات بتكثيف الحراسة الأمنية الخاصة عليه، بل ورفع درجتها لتكون على درجة الحراسة المخصصة للمنصب الجديد، وهدم سور «الفيلا» الخاص به، التي يقيم بها في أحد المجمعات الشهيرة بالقاهرة الجديدة، وبناء سور آخر ضخم مزود بكاميرات مراقبة أمنية ومنظومة أمنية أكثر حداثة من التي كانت متواجدة، وتكثيف الحراسة الأمنية عليه، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

المصادر أكدت أنه قبل اعتماد القرار بشكل رسمي من قبل رئاسة الجمهورية، واختيار «عمارة» رئيسا لمحكمة النقض، بأيام قليلة، ورد تقرير من «المخابرات الحربية»، التي كان يترأسها «عبدالفتاح السيسي» قبل أن يصبح وزيرا للدفاع ثم رئيسا، يشير إلى ضرورة استبعاده، وتجاوز الأقدمية، واختيار من يليه.

وبررت «المخابرات الحربية» قرارها باستبعاد «عمارة» كونه أحد أعضاء «تيار استقلال القضاة»، وخشية من تكرار تجربة تولي المستشار «حسام الغرياني» رئاسة محكمة النقض، كما حدث عقب ثورة 25 يناير، خاصة وأن الاثنين تربطهما علاقة عمل سابقة في إحدى دوائر محكمة النقض.

وقرر الرئيس المصري تخطي أقدمية «عمارة» وتعيين المستشار، «مجدي أبو العلا»، اللاحق له في الأقدمية، بدلا منه، رئيسا لمحكمة النقض.

أما المستشار، «مجدي أبو العلا»، نائب رئيس محكمة النقض الذي تولى رئاستها بدءا من السبت الماضي، ويستمر فيها لمدة سنتين، وهو ثاني الاختيارات في الأقدمية، الذي وقع الاختيار عليه، فمعروف عنه إصداره أحكامه النهائية الشديدة في القضايا المتعلقة بجماعة الإخوان ورافضي الانقلاب العسكري، حيث أيد أغلب هذه القضايا.

وكان «أبو العلا» قد أصدر عدة أحكام نهائية وباتة في هذه القضايا، كان آخرها الشهر الماضي، بتأييد حكم إعدام 6 شباب من طلبة كليات الطب والصيدلة والهندسة، ليكون حكماً نهائياً باتاً واجب النفاذ، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار، «حسين قنديل»، عضو اليمين في محاكمة الرئيس، «محمد مرسي»، بقضية أحداث الاتحادية، التي حكم فيها على «مرسي» بالسجن 20 سنة.

وسبق له في 4 مايو/ أيار 2016 أن أصدر حكماً نهائياً باتاً، بإلغاء حكم إدانة رئيس الوزراء الأسبق، «أحمد نظيف»، بالسجن 5 سنوات بقضية الكسب غير المشروع، وبراءته من التهم المسندة إليه.

أما بالنسبة لهيئة قضايا الدولة، فقد تم تجاوز أقدمية المرشح الأول، المستشار «محمد ماضي»، والمرشح الثاني، المستشار «منير مصطفى»، واختيار المرشح الثالث، المستشار «حسين خليل»، ليتولى منصب رئيس الهيئة.

و«خليل» من عائلة مقربة لعائلة وزير الدفاع الأسبق، المشير «محمد حسين طنطاوي»، وبينهما مصاهرة.

أما عن استبعاد المرشح الأول المستشار «محمد ماضي»، فجاء بدعوى أنه كان عضوا في الهيئة الاستشارية القانونية التي شكلها «مرسي»، في 5 مايو/ أيار 2013 لتتولى دراسة المسائل القانونية والدستورية، التي يختص بها رئيس الجمهورية.

وعن استبعاد المرشح الثاني، المستشار «منير مصطفى»، فكان بدعوى زواجه من سيدة أجنبية.

أما بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فلم يتم تجاوز الأقدمية فيها، حيث وقع الاختيار على المرشحة الأولى والأقدم بين نواب رئيس الهيئة، وهي المستشارة، «رشيدة فتح الله»، حيث جاءت التقارير الأمنية لتؤكد عدم وجود أي مانع أمني من توليها رئاسة الهيئة، وعدم مشاركتها في أي أحداث وليست لها اتجاهات سياسية مؤيدة أو معارضة، وذلك رغم أنها ستحال للتقاعد خلال شهرين فقط من الآن.

وأدى رؤساء الهيئات القضائية المصرية الجدد، السبت الماضي، اليمين الدستورية أمام «السيسي»، في أول تطبيق لقانون السلطة القضائية الذي أثار جدلا واسعا بمصرداخل الأوساط القضائية والسياسية والقانونية، وتسبب في إثارة غضب الهيئات القضائية التي سبق وأن رفضت القانون لما اعتبرته «مساسا بالسلطة القضائية واعتداء صارخا عليها».

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون السلطة القضائية الذي يحدد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمصر.

ويتيح القانون الذي خضع لتعديلات للرئيس المصري اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة، بعد أن كانت الجمعية تقدم مرشحا واحدا لرئاسة كل هيئة، ويقتصر دور الرئيس على التصديق على هذا الاختيار.