حافظت السعودية على موقعها بين الصناديق السيادية العشرة الكبار في العالم بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني  الماضي، بحصة بلغت نسبتها 10.8% بما يعادل 875.6 مليار دولار، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار.

وبلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وحدها 515.6 مليار دولار، تمثل 6.4% من الثروات السيادية العالمية، لتحتل بها المرتبة السادسة عالميا بين الصناديق السيادية، وفقا لما أوردته بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار، تمثل 4.4% من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة العاشرة عالميا.

وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار، محتلا بها المرتبة 31 عالميا، ثم ارتفعت إلى 360 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 137% بما يعادل 208 مليارات دولار خلال نحو 3 سنوات.

وبذلك يقترب صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، الذي أعلنته السعودية، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار بحلول عام 2020.

ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1058 مليار دولار، تشكل 13% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تمثل 11.6%، ثم صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 683 مليار دولار، تمثل 8.4%.

يذكر أن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل، ويرصد المعهد 79 صندوقا، بإجمالي 8.11 تريليون دولار.